رفضت محكمة مغربية أمس الاثنين إطلاق سراح صحافية تحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" وأرجأت الجلسة إلى 16 الجاري، في قضية تثير جدلاً محتدماً في المملكة.

وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها.

وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.

وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

ودعت حركات نسوية وحقوقية في عدة رسائل دعم إلى الإفراج عن الموقوفين.

وقبيل بدء المحاكمة تجمّع أمام المحكمة في الرباط مئات المتظاهرين دعماً للصحافية ودفاعاً عن الحريات الفردية.

وفي مطالعته ركّز فريق الدفاع الذي يضمّ حوالي عشرين محامياً على "التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلّقة بالحريات والسلطة القضائية".

وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكنّ المحكمة قررت في ختام مداولات استمرت ساعات عدّة رفض طلب الدفاع.

وتصاعد السجال في الأيام الأخيرة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بموازاة تساؤلات حول وضع الحريات الفردية في المغرب وحقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة، واتهامات للسلطات بالتضييق على الحريات.

وأكّدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.

وفي 2018 لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنا و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.