أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي حكما بوقف تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي أصدرت حكمها في الطعن المقدم من رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية؛ في قرار مجلس وزراء الحكومة الوحدة رقم 828 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أنه بهذا الحكم فإن "إجراء أي مدفوعات -استنادًا على هذا القرار- يكون باطلاً، وعلى المصرف المركزي الامتناع عن تنفيذ أي أوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه".

وأوضحت الحكومة الليبية أن هذا الحكم القضائي يضاف إلى "سلسلة من الأحكام المماثلة والتي أصدرها القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام، ولتُنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات".