أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني عن اعتراضه على قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة بنغازي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس الحكومة بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع عدد من الوزراء الممثلين لإقليم برقة في الحكومة من وزراء التخطيط فاخر بوفرنة، والرياضة عبدالشفيع بوزلاعة، والزراعة حمد المريمي.
وبين القطراني أن مطالب إقليم برقة واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان لزيارة الإقليم، لافتاً إلى أنه يمارس مهامه من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأن كافة الوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات الممثلين للإقليم يمارسون مهامهم في الحكومة، ومستمرون فيها.
وأكد القطراني تحفظه على الكيفية التي صدر بها قرار تكليف وفد حكومي بزيارة برقة لافتاً إلى أنه لم ينقطع عن العمل حسب ما نص عليه القرار بل أستمر في مباشرة مهامه بمقر الديوان الكائن بمدينة بنغازي.
وشدد القطراني على أنه يختص مباشرة بالإجراءات المتعلقة بملف توحيد المؤسسات ومتابعة كل ما يخصه، وأن بيان مسؤولو برقة الذي تضمن تحذيرات لرئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية ليس وليد اللحظة.
وأكد القطراني أن البيان الذي أصدره في حضور مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة سابقاً كان نتيجة لسلسلة من المخاطبات الموجهة لرئيس الحكومة والتواصل المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهر ولكن لم تكن هناك أي نتيجة تذكر.
وأشار إلى أن المطالبة بالحقوق وتفعيل الصلاحيات لا تعني تأجيج الموقف كما نص القرار على ذلك، بل هي مباشرة لمسؤولياته القانونية والإدارية المكلف بها وأن استمرار رئيس الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات التي تضمنها البيان هو الذي يؤدي إلى تأجيج الموقف.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على المطالب المشروعة التي جاءت في البيان السابق له ولكافة الوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات الممثلين لإقليم برقة في الحكومة.
وشدد القطراني على ضرورة أن يتحلى رئيس الحكومة بالجدية في التعامل مع ملف الحقوق الخاصة بكافة الأقاليم وفقاً للإتفاق السياسي ونتائج الحوار.
وطفت الخلافات بين رئيس الحكومة وأهالي برقة على السطح بعدما لوح النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات