دعت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي والمتكونة 38 نائبا، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيدا لحل الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.

واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، اليوم الاثنين، أن تونس تعيش حاليا "أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية"، مقترحا على من سماهم الفاعلين السياسيين، "خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات".

وكتب محمد عمّار في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع فايسبوكتحت عنوان "للخروج من الازمة": “أمام الوضع الراهن الذي يمكنه أن يعصف بالتجربة الديمقراطية وادخال البلاد رسميا في الفوضى الخلاقة والاحتراب الاهلي، يمكن للفاعلين السياسيين رسم هذه الخارطة السياسية “.

واضاف "استقالة المشيشي في البرلمان واقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينهم الرئيس سعيد الشخصية الاقدر ، لأنه لا يمكن بأي حال ان تنقسم السلطة التنفيذية ويتواصل العراك بين رأسيها".

كما أشار عمّار في نقطة ثانية إلى تكوين "حكومة مصغرة ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة "، ثمّ "استقالة رئيس البرلمان " .

أكد عمّار أن "الاولوية المطلقة للجميع : محاصرة الوباء وتوفير اللقاح لجميع التوانسة من خلال قرض حسن يقدمه البنك المركزي وتفعيل الدبلوماسية في رحلات مكوكية الى مجموعة G7 التي وعدت بتقديم اكثر من مليار جرعة للدول النامية واحداث برنامج اقتصادي واضح وترك الحكومة تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان ،واستكمال المؤسسات الدستورية في أجل اقصاه 2022. وتشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة للبلاد في أفق 2050 وانكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الانتخابي والسياسي".