انتهت اجتماعات اليوم الأول من المشاورات التي دعا إليه العسكريون في مالي من أجل بحث تسيير المرحلة الانتقالية، ومن المنتظر أن تستأنف الاجتماعات يوم الأحد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع قوله إن "مناقشات اليوم الأول تركزت على كيفية اختيار رئيس للفترة الانتقالية... وهل سيكون شخصية مدنية أم عسكرية ونفس الشيء فيما يخص رئيس الحكومة، ومدة الفترة الانتقالية هل هي سنة أم سنتين".

وأضاف أن "أعمال اليوم الأول للمشاورات تلخصت في تقديم مقترحات كانت أكثر شمولية، ونتوقع في الجلسات المقبلة أن تتم مناقشة تفاصيل خارطة الفترة الانتقالية".

وقال نائب المجلس العسكري في مالي ماليك دياو إن "صفحة جديدة في تاريخ مالي الحديث بدأت تتشكل منذ 18 أغسطس الماضي"، مضيفا خلال افتتاح المشاورات: "لا نية لدينا لمصادرة إرادة الشعب، بل نحن نسعى لتحقيق تطلعاته في عيش كريم".

وتشارك في هذه المشاورات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحراك 5 يونيو والمجموعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة والمنظمات النقابية.

وقال المجلس العسكري إن هذه المشاورات التي تنتهي في 12 سبتمبر ستجري تحت رئاسة العقيد أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري والرئيس الفعلي للبلاد حاليا.

وكان مجلس الانقاذ الذي اسسه العسكريون الذين أطاحوا بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي، قد ألغى موعدا سابقا لتنظيم هذه اللقاءات "لأسباب تنظيمية".