أكدت اللجنة البرلمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية أن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبينت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت اللجنة البرلمانية على أنه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء لأن ذلك يعد من أسباب المساس بسلطة مستقلة تعد أحكامها عنوان الحقيقة.

وبينت اللجنة أن مجلس النواب يجب أن يستمر كراعي للعملية السياسية والتشريعية ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية للانتخابات التي يتم تحديدها من البعض بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي في إشارة إلى تحديد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 24 يناير موعدا مقترحا للانتخابات الرئاسية.