عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور معظم الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
تمحورت مناقشات الاجتماع، الذي جرى في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، حول استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). كما تم التأكيد على أهمية التزام ليبيا بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
في هذا السياق، تم اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية بفعالية، مما يكفل امتثال الدولة لهذه المعايير ويجنبها العواقب السلبية لتصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. كما ناشدت اللجنة السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إحالته من قبل اللجنة، والذي يُعد خطوة حاسمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وضمان الامتثال للمتطلبات الدولية.