أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن "شديد أستيائها وأستنكارها حيال تأخر طباعة وتجهيز المناهج التعليمية لجميع المراحل التعليمية ، برغم من فتح المدارس أبوابها أمام التلاميذ في مُختلف أنحاء البلاد".

وأرجعت اللجنة، في بيان لها، هذا التأخير إلى ما أسمته "إهمال وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في أداء مهام عملها المناطه بها، واجراء التعاقدات المطلوبة بوقت كافي لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية".

وأضافت اللجنة أنّ التأخير "من شأنه أن يُشكل إشكالية تُعيق نجاح العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، ويسهم في تفاقم الظروف والصعاب والتحديات أمام الطلاب والطالبات ، ويرهق أولياء أمور الطلاب ، والذين لجوء إلى طباعة الكتب على حسابهم الشخصي بمبالغ مالية باهضة ، وكذلك اللجوء إلى شراء الكتب من الأرصفة ، مما يفاقم من معاناة المواطنين ، نهيك عن عدم تهيئة الظروف الصحية الملائمة للطلاب لضمان سلامتهم الصحية في ضل جائحة كورونا المستجد COVID-19 " وفق نص البيان.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها واقعة تأخر توريد الكتاب المدرسي "مخالفة واضحة وصريحة لما نصت عليه أحكام ( المادة 26 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضمان حقٌّ في التعليم ، وكذلك عدم الإلتزام من جانب وزارة التربية والتعليم،  بما نصت عليه أحكام ( المادة  8) من الإعلان الدستوري المؤقت والتي نصت على تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة" وفق تعبيرها.

مطالبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة التربية والتعليم بـ"سرعة العمل على إجراء التعاقدات لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية بشكلٍ عاجل ، وذلك انطلاقًا من المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق السلطات المختصة حيال واجب ضمان الحقّ في التعليم ، والذي يُعد من أبرز حقوق الإنسان والمواطنة الغير قابلة للمساس بها " وفق نص البيان.

كما طالبت  مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في ملابسات تأخر طباعة و توريد الكتاب المدرسي ، وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حق الطلاب ، في سابقه هي الأولى من نوعها في تاريخ ليبيا، بحسب ذات المصدر.