أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن أسفهما للإقصاء المتعمد من جانب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم تمثيلها في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المشاركة في أعمال الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي يُشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، يمثل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية وعدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة، سيُهدد كل ما تم التوصل له من جهود وطنية ومجتمعية والاتفاقيات السياسية التي أبرمت طيلة السنوات الماضية.

وأضافت أن النهج القائم في الإعداد لمشروع مسودة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية لا يمكن أن يؤسس لأسس متينة وعادلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، تكفل وتضمن حقوق الضحايا والمتضررين، وجبر الضرر وعودة المواطنين النازحين والمهجرين بالداخل والخارج، وإنهاء الإفلات من العقاب المبني على أساس العدالة التصالحية والعدالة الإنتقالية أيضاً.

وقالت اللجنة إنه كان لزاماً على المجلس الرئاسي الليبي أن يطلق سلسلة من الحوارات المجتمعية والقانونية والحقوقية والثقافية ولقاءات تشاورية مع الأكاديميين والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحلقات نقاش علمية حول مشروع مسودة القانون، والتشاور والتنسيق مع المؤسسات القانونية والحقوقية الفاعلة على الساحة الحقوقية والقانونية في عموم البلاد وإشراكها في الإجتماعات التشاورية لإعداد مسودة مشروع القانون، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاتفاق السياسي الليبي، لا أن يكتفي بجهات حكومية لا تمثل إلا رؤية أحادية الجانب.

وأشارت إلى أن ما هو قائم الآن من عمل على ملف المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية من جانب المجلس الرئاسي الليبي، لا يعدوا كونه محاولة للإستثمار والتوظيف السياسي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، ستُفرغ وتُهدر المشروع من قيمته الإنسانية والوطنية النبيلة قبل إنجازه، جراء السياسات الانتقائية والإقصائية التي يتبعها النائب بالمجلس الرئاسي الليبي المشرف على مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي الليبي بالعمل على معالجة الاختلالات التي وقعت في التعاطي مع مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، والذي انحرفت به عن مساره وأهدرت قيمته الوطنية والإجتماعية.