نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالاعتداء الذي طال المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوق الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت اللجنة إنها رصدت واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي على الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وحقوقهم الوظيفية، أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 6/ أبريل الجاري، وحيث وقعت هذه الاعتداءات على المتظاهرين من قبل عناصر الأمن والحماية بمحيط مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأعربت عن شديد إدانتها واستنكارها حيال ما سمته "الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، وتُؤكد على أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية".

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، و ذلك انطلاقا من إن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج من ضمن التزامات الدولة  الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت وزارة الداخلية بضمان تعامل العناصر الأمنية "مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر و التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات  السلمية أو اختلاق حجج وذرائع واهيه لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير."

ودعت اللجنة، "مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات الجسدي واللفظي على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء".