عبرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استنكارها واستيائها الشديدين حيال قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ( رقم 438 لسنة 2021م بشأن سحب  القرار  رقم 1950 لسنة 2018م) والمتعلق بإنشاء مكتب  حماية حقوق الإنسان وإلغاء هذا المكتب .

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، هذا القرار غير مسؤول ، ويمثل أنتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا ، ويتعارض هذا القرار مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة .

وطالبت اللجنة، في بيانها، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لإيقاف قرار وزير الداخلية والغائه ، وذلك أنطلاقا  من مقررات ومخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي ، والتزاماً بالالتزمات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،والتي تنص على أهمية ضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة. 

مؤكدة على "أهمية أن تضع حكومة الوحدة الوطنية على وضع ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها ، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها ، وذلك بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان ، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة ، من خلال القرارات والسياسات الحكومية" .

مؤكدة كذلك في بيانها، على "أهمية مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من أجهزة وادارات ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ، وكما للمكتب دور جد فاعل في تحسين الأداء الأمني بما يتوافق مع صحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان ودوره أيضا في التدريب ورفع القدرات الأمنية لتعزيز ضمان إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون"، وفق نص البيان.