قالت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان فى بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أنه وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مناسبة للعالم نؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونجدد فيه التزامنا بالتنديد بمثل هذه الأعمال والسعي إلى انصاف ضحايا التعذيب.
واشار اللجنة انه ينبغي علي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والحكومة الليبية الوفاء بالتزاماتهم ، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية ، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل، وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسؤولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة ، وذلك وفقا بما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي الحكومة الليبية الوفاء بالالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي.
ودعت اللجنة، المقرر الدولي الخاص المعني بالتعذيب، للقيام بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم التعذيب بسجون الليبية والعمل علي تقديم المسؤولين عن جرائم وأعمال التعذيب للعدالة الدولية والمحلية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي بات سائد بليبيا في ضل عجز السلطات الرسمية والسلطات القضائية في القيام بتقديم من تورطو في أعمال التعذيب للمسألة القانونية .