كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار آخر المستجدات بشأن المبالغ المحولة من عوائد أرصدة المؤسسة بمصرف يوروكلير في بلجيكا.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها إنها أصدرت في 10 من الشهر الجاري "بيانا بشأن تحويل مبالغ من عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف يوروكلير ببلجيكا إلى حسابات مصرفية أخرى للمؤسسة، وأكد البيان أن المؤسسة سوف تقوم بالتحقيق في مصير الأموال المحولة وستبلغ الأمم المتحدة والسلطات المعنية والمختصة بالنتائج".

وأوضحت المؤسسة انه بناء "على الفحص والمراجعة اللذين قام بهما فريق من المختصين بشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة .. فإنه منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة في شهر يوليو 2017 لم تقع أية حالة من حالات إساءة استخدام أموال المؤسسة أو اختفائها فأموال المؤسسة وأرصدتها إما باقية في حساباتها المصرفية أو استخدم منها ما تستوجبه متطلبات تغطية تكاليف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة وطبقا لكشوفات الحسابات وبما يتفق تماما مع الإجراءات المالية المقررة بالمؤسسة".

وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيق الذي أجرته غطى مآل العوائد المختلفة على حسابات المؤسسة وكيفية استخدامها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017" مؤكدة "عدم وقوع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة أو اختفاء أي منها خلال تلك الفترة حيث كانت أموال المؤسسة وعوائدها حينها إما مودعة في الحسابات المصرفية للمؤسسة أو استخدم منها ما يلزم لتمويل تكاليف عملياتها الاستثمارية وفقا للقانون".

وأضافت المؤسسة "قطعا لأي شك (فإنها تؤكد) على عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة" مضيفة: كان قد ثار التساؤل حول "مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف يوروكلير إلى حسابات أخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا للعقوبات وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وقد أشار ذلك التقرير إلى تفسير أخذت به بلجيكا ومفاده ان الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها ويأخذ بهذا التفسير الاتحاد الأوروبي نفسه كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا ولوكسمبورج وغيرها حيث يتبنى هؤلاء جميعا نفس وجهه النظر القائمة على اعتبار أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات ليست مجمدة".

وتابع البيان "من المهم الإشارة إلى أن تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن أي ادعاء بأن المؤسسة الليبية للاستثمار أخلت بنظام العقوبات فالمؤسسة الليبية للاستثمار تمتثل تماما لنظام عقوبات الأمم المتحدة كما أن المؤسسة ملتزمة بالعمل مع هذه المنظمة ولليبيين أن يطمئنوا على أن الأموال المسندة إلى المؤسسة الحفاظ عليها وتنميتها واستثمارها تتمتع بالأمان والرعاية الكاملين".