مازال المواطنون الليبيون الذين ألغت السلطات المالطية تصاريح إقامتهم قادرين على البقاء في مالطا، حيث أن غالبيتهم تقدموا بطلبات للحماية الإنسانية.
واتخذت الحكومة هذه الخطوة عقب اتهام محاسب وأمين صندوق حزب العمال السابق "جو ساموت" في أغسطس الماضي بإصداره وثائق وهمية بالتعاون مع موظفي إدارة الهوية في مالطا.
وفي تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفتنا أن رسائل أرسلت إلى عدد من المواطنين الليبيين تبلغهم بأن تصاريح إقامتهم قد ألغيت ، وأن أمامهم 30 يوما لمغادرة البلاد.
ومع ذلك، عمد معظم المواطنين الليبيين الذين طُلب منهم حزم حقائبهم إلى تقديم طلبات للحماية الدولية. ووفقا لقانون اللاجئين، فإن أي مواطن يوجد في بلد ثان يقدم طلب الحماية تحت رعاية مكتب مفوض اللاجئين لديه الحق في أن يُعتبر طالب لجوء إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن وضعيته.
وأكدت مصادر مقربة من اللجنة أن العديد من هؤلاء الذين يحملون تصاريح ملغاة قاموا بتقديم طلب الحماية ، وأن ذلك يبدو "شبه مضمون" نظرا للوضع الراهن في ليبيا.

الحكومة تقر بأن إدارة الهوية المالطية كانت مسرح تلاعب لسنوات

قالت مصادر إنه "وفقا لأحدث المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن القادمين من ليبيا تعطى لهم تقريبا الحماية التلقائية". وأضافت هذه المصادر: "على الرغم من أن المفوض السامي للاجئين نفى توفير الحماية لبعض المتقدمين لأسباب خطيرة جدا، فإن معظم الطلبات يتم قبولها".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هؤلاء الليبيون متورطين في مخالفات للقانون، قالت المصادر، أنه ماداموا يطلبون الحماية بعد إلغاء تصاريح إقامتهم المزورة ، "ليس لدى المكتب حق سؤال صاحب الطلب عن كيفية وصوله إلى مالطا، لأن هذا ليس من اختصاصنا، بل هو من اختصاص شرطة الهجرة".

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها البرلمان، فإن السلطت قامت حتى نوفمبر بإلغاء 78 تصريح إقامة.
ويُشتبه أن السيد ساموت قام بتسجيل مئات الشركات الوهمية للحصول على تصاريح إقامة لأصحابها الليبيين. وقد تم استدعاء عدد من موظفي الهوية في مالطا إلى المحكمة بتهمة التواطؤ مع السيد ساموت.
وفي وقت لاحق، اعترفت الحكومة بعملية "فساد" في إدارة الهوية المالطية "استغرقت عدة سنوات".
وبحلول شهر أكتوبر، تقدم 758 مواطنا ليبيا بطلب الحصول على الحماية الدولية في مالطا، أي ضِعف عدد المتقدمين في عام 2014.
وعلى الرغم من تراجع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطيء مالطا على مدى العامين الماضيين، فإن طلبات اللجوء تواصلت.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، تلقت مفوضية اللاجئين أكثر من 1350 طلبا جديدا. وكان أكثر من نصفها لمواطنين ليبيين.