تأسست المؤسسة الليبية للإستثمار في 28 أغسطس سنة 2006، وتمت إعادة تنظيمها بموجب القانون (13) لسنة 2010 وهي صندوق الثروة السيادي الذي يدير ما قيمته 67 مليار دولار ويهدف إلى خلق وإيجاد مصادر متنوعة للثروة لصالح الأجيال المستقبلية لليبيا من خلال الإستثمار الخارجي برؤية مستدامة  لتحقيق عوائد مالية مستقرة ضمن معايير المخاطر المحددة.

هيكلية المؤسسة الليبية للاستثمار 

تقوم المؤسسة على مجلس الأمناء وهو هرمها القيادي ويتكون من رئيس الوزراء للدولة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، ووزارة التخطيط والاقتصاد، ويعتبر المجلس حاليا بمثابة هيئة إشرافيه تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب.  أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، فيتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء ويتكون من عدد سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.

عين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتاريخ 15-08-2016 بتعيين لجنة تسييريه مؤقته لديها صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي برئاسة علي محمود حسن وحمل القرار رقم (115) لسنة 2016 قرار بشأن تشكيل لجنة تسيريه مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وتكليفها بمهام إدارة، وتسيير المؤسسة الليبية للاستثمار مؤقتاً، وقد أعطاها صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وكان في عضوية اللجنة كل من ( عبد العزيز خالد علي الهادي نجم الدين كعبار و خالد خليفة الطاهر أحمد عبدالله عمار) ومنع قرار التعيين اللجنة التسييرية للمؤسسة حينها من القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة، ومنقولاتها...

أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

قد يشوب الحديث عن أصول المؤسسة الكثير من الغموض خصوصا مع تعدد الشركات التي تعمل تحت مظلتها وتفرعها منذ بدايتها بالشكل الذي يصعب أي محاولة لحصر تلك الأصول أو تقييمها بشكل دوري ولكن الإجابة الأقرب لمعرفة كم هي القيمة الفعلية لأصول المؤسسة مجتمعة قد تكمن في رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق عبد المجيد بريش الذي تحدث في احدى المقابلات التلفزيونية بأن إدارات المؤسسة منذ التأسيس لم تقم بأي عملية لحصر الأصول إلا محاولات قام بها محسن دريجة رئيس مجلس الإدارة الأسبق بالمؤسسة التي بائت بالفشل نتيجة خلافات مع الادارة مؤكداً على أن إدارته هي الوحيدة التي فعلت ذلك عبر التواصل مع شركة دا لويتز التي بدأ معها محسن دريجة المفاوضات لتقييم أصول الشركة، وشركة أخرى أسمها واتسون وايتوقد تبين في عملية التقييم أن أصول المؤسسة تبلغ قيمتها 67 مليار دولار، وقد بين التقييم أن عدد الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بلغ 550 شركة.

الاستثمارات

الاستثمارات غير المباشرة (الصناديق والمحافظ الاستثمارية ) تشكل حوالي 36% من استثمارات المؤسسة ( 24.584   مليار دولار) في شكل صناديق ومحافظ استثمارية متمثلة في الشركة الليبية الاستثمارات الخارجية ، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية ، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى ، وشركة الإستثمارات النفطية ، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير.

الاستثمارت المباشرة تصل قيمة الاستثمارات المباشرة والتي تديرها المؤسسة إلى 24.416 مليار دولار . كما يوجد ما قيمته 19 مليار دولار لدى مصرف ليبيا المركزي في صورة وديعة نقدية.

التحديات التي تواجه المؤسسة

من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار هو الاستحواذ المحتمل على الاستثمارات الليبية في بعض المناطق من العالم، بعد أن أعلنت  العديد من الحكومات الأجنبية تاميمها للعديد من الشركات التي تملكها المؤسسة  مثل إعلان حكومة ساحل العاج في يونيو 2016  تأميم ثلاث شركات للهاتف المحمول، بينها شركة لاب غرين المملوكة للمؤسسة  وتأميم فندق 2 فبراير من قبل الحكومة التوجولية وتأميم فندق لايكو غامبيا من قبل الحكومة الغامبية وتأميم الشركة الرواندية الليبية لتنمية وتطوير الفنادق من قبل الحكومة الرواندية.

وحسب التقارير السابقة لديوان المحاسبة فإن معظم استثمارات المؤسسة تتكبد خسائر وأصبح رأس مالها يتآكل ومنها ماحقق أرباحاً لا تتناسب مع حجم رأس المال وأن عدم وجود سياسات تحوط وإدارة مخاطر معتمدة لدى العديد من الشركات التابعة للمؤسسة او عدم وجود دراية وقدرة على تنفيذ تلك السياسات سبب تراكماً للخسائر في تلك الشركات وتراكم ديونها. كما أوضحت تلك التقارير عدم تحقيق الصناديق والمحافظ الاستثمارية لأغراضها التي نصت عليها قرارات إنشائها ولم تتمكن من توظيف الأموال التي ضخت في رؤوس أموالها بالكيفية المطلوبة.

تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، أخطار الاستحواذ على بعض استثماراتها العالمية، بعد ارتفاع عمليات الاستحواذ الخارجي من قبل الدول المستثمرة فيها، بجانب الدعاوي القضائية العديدة المرفوعة ضدها. ونشرت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات عبر موقعها على الإنترنت، تقريراً موسعاً بعنوان الإدارة الرشيدة للاستثمارات والأموال الليبية في الخارجيقدم توصيفاً لنظام عمل المؤسـسة الليبية للاستثمار. وتعد المؤسسة بمثابة غطاء يجمع الاستثمارات الليبية، حيث تقدر قيمة أصولها بنحو 68 مليار دولار بنهاية العام 2015، ويتبعها نحو 550 شركة وتشمل أرصدة نقدية مجمدة تشكل نحو 50% من قيمة الأصول.

أما بيقة الأصول فهي في شكل استثمارات طويلة الأمد في عدد من المؤسسات الليبية، وتأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ استثمارية، أما النصف الآخر فتديره المؤسسة بنفسها وهو عبارة عن أرصدة نقدية وودائع لدى بنوك أجنبية واستثمارات في سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة.

المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، ترى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواجه صعوبات في إدارة هذه الأرصدة، بسبب استمرار الحظر الدولي عليها، وكون جميع هذه الشركات والمؤسسات الاستثمارية قامت منذ تأسيسها على إدارات لا تتسم بالكفاءة.

ومن أخطر التحديات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار، هو الاستحواذ المحتمل على استثماراتها في بعض المناطق من العالم، بعد إعلان حكومة ساحل العاج في حزيران/يونيو الماضي تأميم ثلاث شركات للهاتف المحمول، بينها شركة غرين ستريم المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، فضلا عن رفع المؤسسة دعاوى قضائية ضد مؤسسة غولدمان ساكسومصرف سوسيتيه جنرالبتهمة التلاعب بالأموال والاستثمارات الليبية. ولخص التقرير، أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات والأموال الليبية في الخارج، في أربع نقاط؛ الأولى خاصة بالمؤسسة الوطنية للاستثمار الخارجي، وعدم التزام مسؤوليها بالقوانين والنظم المعمول بها.

أما التحدي الثاني فيتعلق بتحديات خاصة بشركة الاستثمارات الأفريقية لعدم قيام الشركة بمتابعة الحسابات الجارية، حيث إن تلك الحسابات تتضمن العديد من المبالغ المعلقة بها،  كما تضمنت تلك الأرصدة مبالغ تخص علاوة السفر والمبيت وتذاكر السفر والمصروفات الأخرى، لم تسو ضمن المعلقات المختلفة.

أما التحدي الثالث، فيتمثل في المشروعات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، حيث لم تقم إدارة المشروعات بالشركة، بمتابعة أغلب المشاريع لعدم توفر كافة البيانات الفنية والمالية رغم توفر وسائل الاتصالات، بجانب ضعف الشركة في مجال الاستثمار الأمثل للمشاريع.

ويتمثل التحدي الرابع بحسب التقرير في عقبات فنية وتشريعية تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار، لعدم وجود كفاءات ليبية محترفة في مجال الاستثمار عامة وإدارة المخاطر خاصة، هذا إلى جانب عدم وجود محامين ليبيين متخصصين في مجال قوانين الشركات، ووجود مديرين يسعون أولا وأخيراً، لإرضاء رئيس مجلس إدارة بكل الطرق للمحافظة على مراكزهم ومكاسبهم.

الإدارة الرشيدة

وشدد التقرير، على أهمية الإدارة الرشيدة للاستثمارات والأموال الليبية في الخارج، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي، وفي ظل عدم الاستقرار الأمني الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية، وعدم تبلور خطوط المرحلة الانتقالية وتفشي ظاهرة التسيب المالي والإداري. ويضيف التقرير أنه في ظل هذه الظروف تكون الإدارة الرشيدة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد القومي خلال الفترة الحالية، ويجب استغلال الاستثمارات بترشيد واهتمام، لكي تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة.

ويتابع التقرير أن هناك مسارين يجب على الحكومة الليبية اتباعهما أحدهما يتمثل في معالجة اختلالات مؤسسة الاستثمار الليبية وتحسين وضع الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو الدول والقطاعات الأكثر ربحية، بينما يتمثل المسار الثاني في استعادة تلك الاستثمارات الخارجية واستغلالها محليا لإعادة إعمار الاقتصاد الليبي.