التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مناقشة مقترح تعديل القانون رقم 19 لعام 2010 ميلادي بشأن قضية الهجرة غير القانونية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

ويشمل التعديل (تشديد العقوبات الواردة بالقانون السابق على العصابات التي تمتهن جريمة الاتجار بالبشر و تمارس الانتهاكات التي تمس حياة المواطنين).

وأذن الثني بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل شريطة توفر الشروط الصحية لمن يرغب في البقاء من المهاجرين في ليبيا وأصدر التعليمات للأجهزة الأمنية والضبطية بالحكومة المؤقتة لاتخاذ الإجراءات القانونية حول هذه الممارسات وإعداد قوائم بمرتكبيها لاستصدار مذكرات قبض عليهم من قبل النائب العام .

وأكد الثني رفضه القاطع لاستخدام المهاجرين غير القانونيين كدروع بشرية بتعمد المماطلة في ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى مدن أخرى بعيدا عن مناطق الاشتباك، مؤكداً استعداد الحكومة المؤقتة فتح ممرات آمنة لإخراجهم بالتنسيق مع غرفة عمليات تحرير المنطقة الغربية.