نشر المجلس الاعلى للحسابات، أعلى هيئة لمراقبة المال العام في المغرب، تقريره السنوي الجديد الذي كشف اختلالات مالية في  حوالي 100 جماعة مغربية محلية ، من بينها لأول مرة، لائحة من الجماعات المحلية في اقاليم الصحراء.

التقرير يتضمن خلاصات افتحاص قضاة المجلس للتدبير المالي لفروع تابعة لشركة العمران السكنية التابعة لوزارة السكنى ، وهي تحديدا فرع الدار البيضاء وفرع وجدة، كما يخضع فروعا تابعة للمندوبية السامية للتخطيط للافتحاص والتدقيق، وهي المديريات الجهوية لكل من البيضاء وفاس واكادير، علاوة على معهد الاحصاء التابع لها.

ويتضمن التقرير الجديد مذكرة وصفها بالاستعجالية اصدرها رئيسه الاول ادريس جطو، تتعلق بالتدبير المالي للمخيمات الصيفية، ويحمل الجزء الثاني من التقرير ايضا نتائج افتحاصات غير مسبوقة، همت شركتي "ليديك" و"امانديس"، اللتان تدبران قطاع الماء والكهرباء في كل من البيضاء وطنجة.

 وعلاوة على كون رفع التقرير السنوي إلى الملك يمثل عملية تقديم الحساب إلى ملك البلاد، يضيف البيان، "فإن العمل على نشره يشكل إخبارا لعموم المواطنين بشأن مختلف الأنشطة التي تقوم بها المحاكم المالية، وهكذا، يقدم هذا التقرير جردا لأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات مراقبة التدبير التي تنجزها المحاكم المالية و بيانا عن الأنشطة الأخرى لهذه المحاكم سواء كانت قضائية أو غير قضائية".