طالب ديوان المحاسبة، في منشور صادر عنه أمس الخميس، الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة، الالتزام بإحالة مصروفات الكهرباء إلى الشركة العامة للكهرباء.
 
 وأوضح ديوان المحاسبة، في المنشور الذي حمل رقم (6) لسنة 2019، أن بند الكهرباء يمثل حوالى 7%من قيمة مخصصات البند الثاني، مضيفا أنه "من خلال متابعة أوجه الصرف للتفويضات المالية تبين تأخر معظم الجهات الممولة من الخزانة العامة عن سداد قيمة مصروفات الكهرباء"
 
 وشدد الديوان على أهمية مراعاة التقيد من كافة الجهات المعنية بسداد مصروفات الكهرباء أولاً بأول والحد من تنامي رصيد مديونية الشركة العامة للكهرباء وتراكم ديونها المستحقة على الجهات الممولة من الخزانة العامة .