قال التلفزيون الجزائري، إن المحكمة العليا أمرت أمس الإثنين، بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لاتهامها بالفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وانضمت تومي إلى 11 وزيراً سابقاً في السجن منذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) الماضي، إثر ضغوط من المحتجين المطالبين برحيل النخبة الحاكمة، ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.

وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة 12 عاماً، متهمة بتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير قانونية.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمحاميها للتعليق.

ويقبع خلف القضبان أيضاً رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير(شباط) الماضي.

ويطالب المحتجون الآن، بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

والجيش لاعب رئيسي في الحياة السياسية الجزائرية، وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مراراً بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت الماضي، أن 5 مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.