دعا وزير العدل الأسبق صلاح المرغني للمحافظة على استقلالية القضاء وإبعاده عن السياسة واحترام قدسية عمله.
وقال المرغني في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن "محاولة تضمين توزيع المناصب السيادية بما يشار إليه بالمحاصصة لمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تصطدم بالمستحيل لانعدام فرص قبولها من الفكر القضائي والحقوقي ومنطق استقلال القضاء في فصله في المنازعات بين الخصوم بغض النظر عن انتمائاتهم وحالتهم".
وأضاف المرغني "دعونا نبحث في سبب واحد على الأقل من أسباب نشوء فكرة المحاصصة القضائية هذه والجرأة عليها حتى نفهم مستقبلا ما يجب على القضاء عموما ومجلسه خاصة أن يتوقف عنده! ففي الماضي القريب قام مجلس القضاء الأعلى بتدخلات مخطئة وخاطئة بالزج بنفسه بالإفتاء خارج وظيفته القضائية وخاطب إحدى السلطات التنفيذية المتصارعة في ثلاث مناسبات على الأقل بل وقبل أن يعلن أحد المستقيلين من المناصب السياسية لأحد أطراف الصراع أن مجلس القضاء الأعلى كان ضمن المنادين له بالبقاء حتى لا يحدث فراغ سياسي إذا غادر سيادته، على حد تعبيره هنا ازدادت شهية المتصارعين إلى أن يكون الأشخاص القائمين على القضاء ممن ينتمون إلى هذا أوالى ذاك".
وأردف المرغني "لقد أفنينا أعمارنا في الدفاع عن استقلال القضاء وإبعاده عن الصراع السياسي، فهلا اتعظ من يعنيهم الأمر الآن أم أننا سنرى المزيد من الانغماس لمجلس القضاء في السياسة والاحتجاج فقط عندما يعلق به شيء من بلل الصراع السياسي؟ ".