أكد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد أن تركيا تستخدم ليبيا كورقة ضغط على أطراف إقليمية ودولية بينها أوروبا.

وبين محمد في مقابلة مع قناة الحدث أن ليبيا أصبحت من وجهة نظر تركيا ورقة ضاغطة على أطراف إقليمية ودولية بينها أوروبا حيث أن أبرز الضغوطات التركية من ليبيا تتمثل في موجات الهجرة التي تصل إلى أوروبا كما أن هناك استهداف من تركيا للمصالح الأوروبية في ليبيا خاصة مصادر الطاقة والنفط.

وبين محمد أن ما يجري في ليبيا هو استنساخ لتجربة سوريا لذلك كان هناك تحذيرات من إبقاء المقاتلين الأجانب في سوريا مشيرا إلى بدء تدوير هؤلاء المقاتلين من سوريا إلى ليبيا وربما إفريقيا معتبرا أن هذا يتعارض مع مخرجات برلين التي تنص على حظر نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وكان المرصد الأورومتوسطي استنكر الممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها، داعيًا إلى تدخل فوري لإنهاء تلك التجاوزات المهينة للكرامة الإنسانية.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي الخميس، إنّ قوات خفر السواحل الليبي ألقت القبض خلال الأشهر الأربعة الماضية على نحو 800 شاب سوري أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقًا من الشواطئ الليبية، واقتادتهم إلى أربعة مراكز احتجاز في العاصمة طرابلس وهي: سجن الزاوية، وأبو سليم، وعين زاره، وغوط الشعال.

وذكر الأورومتوسطي أنّه تلقّى إفادات من أقارب مهاجرين سوريين محتجزين في طرابلس، تُشير إلى أنّ المحتجزين يعيشون ظروفًا إنسانية غاية في السوء، ويتعرّضون لانتهاكات مركّبة تمسّ سلامتهم وكرامتهم، إذ تبدأ حلقة المعاناة لحظة اعتراض خفر السواحل الليبي مراكبهم في عرض البحر، واحتجازهم وضربهم وإهانتهم، حتى إيداعهم مراكز الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية. 

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز مئات المهاجرين السوريين، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات المشينة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز التي يقبع فيها المهاجرون، والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثّقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من انتهاك حقوق المهاجرين والمحتجزين في ليبيا.