وصف الكاتب والمحلل السياسي نوري المزوغي، الملتقى الليبي الجامع بأنه يمثل "فرصة لتدارك ما يمكن تداركه من الحالة الليبية المتدهورة ومحاولة الحفاظ على البقية المتبقية من مقومات الدولة ليمكن التأسيس عليها من جديد في عملية اعادة بناء ليبيا".

وقال المزوغي، في حديث مطول لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "إن كل من تهمه مصلحة الوطن لا يمكنه الا الترحيب بهذا الملتقى وبكل جهد يبذل في اتجاه هذه المصلحة"، لافتا إلى أن "دور الأمم المتحدة في هذا الملتقى هو امتداد لدور المنظمة الاممية في المسألة الليبية بكاملها؛ وهو دور ينبغي أن يكون مساند وداعم ليس أكثر، وهذا يتوقف على أداء الليبيين انفسهم الذين بإمكانهم تقويم دور البعثة وتأطيره ضمن اطاره الصحيح، ويمكن لتراخيهم أو تخاذلهم أن يقلب هذا الدور إلى وصاية أجنبية".

وتابع، "الفئات السياسية والقيادات الإدارية والأمنية المتصدرة للمشهد حاليا ليست على المستوى الوطني المطلوب فهي في أغلبها الأعم إما فاسدة أو رهينة لمحيط فاسد،،، والأطراف السياسية المتصارعة والتي تتمحور في  طرفين رئيسيين تشكل عقبة أخرى أمام نجاح هذا الملتقى؛ إذ انهما لا يملكان إرادة حقيقية لحل الأزمة بتقديم التنازلات اللازمة بل أن احدهما - وربما كليهما - لا يزال يعتقد بالمغالبة ويرى فيها  السبيل الأنجع، ولا تشكل جهود المصالحات والملتقيات والحوارات بالنسبة اليهما الا مسايرة للضغوط الدولية وكسبا للوقت ومجالا للمناورة السياسية".

وفيما يتعلق بمكان عقد الملتقى، قال المزوغي "أرى أن اختيار مدينة غدامس مكانا له كان صائبا وأنه سيشهد نجاحا تنظيميا؛ لكن مخرجاته لن تكون بمستوى تطلعات الشارع الليبي للأسباب والملابسات المشار إليها".

وبسؤاله عن الغموض حول قائمة الأسماء المشاركة، أجب المزوغي، "هذا الغموض هو غموض مبرر، داعيه حرص البعثة الأممية على تفادي التشويش الاعلامي والجدل الواسع الذي يمكن أن يصاحب الإعلان عنها، واعتقد أن القائمة ستكون شاملة لكل القوى والأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية والنخب من مثقفين وأعيان وغيرهم؛ مع التأكيد على أن هذا التنوع لا يعكس تمثيلا حقيقيا للشرائح المنتمين إليها كما أن حضورهم الملتقى لا يعني مشاركة فعلية في بلورة مخرجاته، بل سيكون حضورا "بروتوكوليا" ولإضفاء الصبغة الشرعية على مقررات معدة سلفا ومتوافقة بشكل أو بأخر مع تفاهمات ثنائية بين طرفي الصراع الرئيسيين".

وفي ختام حديثه مع بوابة أفريقيا الإخبارية قال المزوغي، "إجمالا يمكن القول إن هذا الملتقى الموصوف تجاوزا بالجامع لن يختلف كثيرا من حيث ترتيب أولويات النتائج عن اتفاق الصخيرات، حيث ستحل رؤى ومصالح الدول الكبرى في المقدمة تليها مصالح الأطراف المحلية الرئيسة التابعة لها والمتصارعة على السلطة والمال، بينما تظل مصلحة الوطن الحقيقية ومصيره مغيبة".