طرح الجراح الليبي سعدالدين المسماري، مجموعة من التساؤلات حول ملف الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة.
وقال المسماري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لا تتوقع أن إصلاح وتحسن الأداء الفني والوظيفي سيحدث بمجرد زيادة المرتبات وأقصد هنا مجالي التعليم والصحة وأطرح هنا تساؤلات ما قبل الزيادة الضرورية للمرتبات لتحسين معاش العاملين الذي هو حاجة ضرورية للفرد والأسرة: -ففي مجال الصحة *من يجرؤ على إعادة التقييم الفني للعاملين في القطاع الصحي العام والخاص وهل يستطيع شطب غير القادرين والمقصرين من سجلات الممارسة؟ *من يستطيع تجهيز المؤسسات الصحية والمحافظة على امدادها وصيانتها وفقا لمعايير ثابتة تضمن جودة الخدمة، *من يستطيع إصلاح شبكة تزويد وإمداد الأدوية والمستلزمات ومواد التشغيل ومراقبتها من المنشأ إلى المستهلك أفرادا ومؤسسات خاصة وعامة؟ *من يستطيع تحسين الظروف الوظيفية لرعاية العاملين في القطاع من تأمين صحي واجتماعي وحماية من مخاطر المهنة؟ *من يستطيع تصميم وتنفيذ خطة فعالة لتطوير قدرات العاملين بالقطاع الصحي من العناصر الطبية والعناصر المساندة له من إداريين وماليين وفنيين، *من يستطيع الأخذ بيد القطاع الخاص وتحويله من قطاع طفيلي يعيش على القطاع العام ويستنزف موارده البشرية وامكانياته ليقف على قدميه بشكل مستقل بدل العبث الحالي بما يعني العلاقة التعاقدية الحصرية للعناصر الطبية والتسييرية في القطاعين العام والخاص، *من يستطيع تصميم وتطبيق منظومة جودة شاملة للنظام التعليمي قد يؤدي إلى إقفال مؤسسات صحية خاصة او عامة و استحداث أخرى بدون مجاملة، *من يستطيع تخفيض مستوى مرفق صحي بناء على معدلات الأداء بلا مجاملة لشيوخ القبائل ونواب البرلمان الذين يستهدفون ترفيع المؤسسات لفتح ميزانيات تهدر المال العام بلا جدوى؟
وفيما يتعلق بالتعليم قال المسماري، "*من يجرؤ على إعادة التقييم الفني للمعلمين وهل يستطيع شطب غير القادرين؟ *من يستطيع تجهيز المدارس بالمعامل والوسائل التعليمية الحديثة؟ *من يستطيع تصميم وتنفيذ خطة فعالة لتطوير قدرات المعلم والعناصر المساندة له من إداريين وماليين وفنيين، *من يستطيع تصميم وتطبيق منظومة جودة شاملة للنظام التعليمي قد يؤدي إلى إقفال مؤسسات تعليمية واستحداث أخرى بدون مجاملة، *من يستطيع التحكم كميا في مدخلات ومخرجات التعليم وعلاقتها بسوق العمل، *من يستطيع تحسين الظروف الوظيفية لرعاية العاملين في القطاع من تأمين صحي واجتماعي وحماية من مخاطر المهنة؟".