أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة أن حجم الأمن والاستقرار والنظام، يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا لعمل الشركات المتخصصة من مختلف الدول.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد يومي 1 و2 نوفمبر الجاري في كل من درنة وبنغازي بدعوة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
وأكد المشاركون أن أكثر من أربعمائة شركة وشخصية ودبلوماسية من أزيد من خمسة وثلاثين جنسية حضرت من قارات العالم الخمس مؤتمر إعادة الإعمار.
وأوضح المشاركون أن تلك الشركات والشخصيات يؤكدون حرصهم جميعا على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار.
ولفت المشاركون إلى إعادة الإعمار وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى وإعادة شريان الحياة لها بالشكل الذي يضمن كرامة وأدمية الإنسان فيها رغم هول الفاجعة وحجم الدمار الكبير.
اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ إعلان درنة، يُعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها.
كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار.
وأوضح المشاركون أن هذه الخارطة تعرض على لجنة المتابعة قصد التصديق قبل تتبع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.