أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن التواصلات غير الرسمية مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية تبين أنه من الممكن الوصول إلى 95% من نسبة الإنجاز في القاعدة الدستورية متوقعا حدوث انسداد فيما يتعلق بالجيش وشروط الترشح وأكد أن الانسداد لا يتعلّق بمجلس الدولة والنواب، بل يتعلق برؤية سياسية تمثل طرفين سياسيين في ليبيا.

وأشار المشري خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" إلى أن ما تبقّى من القاعدة الدستورية ولم ينجز بعد يتعلق باشتراطات الترشح وأحكام المرحلة الانتقالية ويتعلق بالحكم المحلي وتحدث عن خلاف أيضًا فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية والأحكام القضائية معربا عن تفائله  بالوصول إلى إطار معين يضمن الحد الأدنى من التوافقات.

ولفت إلى إنجاز 70% من القاعدة الدستورية بتوافقات مبدئية وبين أنه يجب أن تُعرض المُخرجات بعد استكمالها على المجلسين لاعتمادها بشكل نهائي والتصويت عليها مادّة مادّة.

وبين المشري أن المراد من اجتماعات القاهرة هو الخروج بقاعدة دستورية، لا الخروج بدستور معدل وأضاف أن الهيئة التي كتبت مشروع الدستور هي هيئة منتخبة ونحن نحترمها ونحترم عملها، ولا نستطيع تعديل عملها فهذا ليس من اختصاصنا.

وأكد أن مشروع الدستور محفوظ بشكله الحالي إلى السلطة التشريعية القادمة للبتِّ فيه، بسبب العجز في الوقت الحالي عن عرضه على الاستفتاء .

وتحدث المشري عن الجوانب الاقتصادية وأكد أن التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتركيا وارد جدًّا فليبيا تملك قوّة رأس المال وقوّة النّفط وتركيا تملك الخبرة الاقتصادية والشّركات.

وبين أن التّكامل مع مصر فيما يخصّ الأيدي العاملة، فالعمالة المصريّة هي أكثر عمالة مقبولة في ليبيا وعند حدوث استقرار في ليبيا سيحدث التّكامل الاقتصادي مع مصر وتركيا بالدّرجة الأولى ومع غيرهما من الدّول.

وبين المشري أن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كلها أهداف للمتصارعين الحاليين وأن ليبيا تعتمد أكثر من 99% على النفط وهذا القطاع يعتبر هو البقرة الحلوب للشّعب اللّيبي.

 ولفت المشري إلى أن هناك صراع على إيرادات النّفط وكيفيّة إنفاق هذه الإيرادات حيث أن الصراع لا يدور حول المؤسسات في حد ذاتها ولكن على كيفيّة إدارة هذه الموارد.

وأشار المشري إلى وجود ثروات أخرى في ليبيا كالموقع الجغرافي وساحل البحر المتوسط الطويل غيرها وهذا يزيد من فرص الاستثمار.

ولفت المشري إلى إمكانية أن يقلّ اعتماد اللّيبيّين على القطاع العام والانتقال إلى القطاع الخاص من خلال الفرص الاستثمارية.

وأشار المشري إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا الصّراع تديره أطراف خارجيّة لا تريد الاستقرار للشعب الليبي وبين أن المسألة اللّيبيّة لا تتعلّق فقط بالانتخابات والدّستور بل تتعلّق بموضوع أشمل كالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وعودة المهجرين، وبناء المؤسسة الأمنيّة بشكل مهني وصحيح حيث أنه إذا تمّت الانتخابات يجب أن تعمل بالدّرجة الأولى على حل هذه المسائل بشكل صحيح وسليم وشفّاف، إضافة إلى إعادة توزيع الثروات بشكل عادل.

وأشار المشري إلى أن الأحكام العام للمسار الدستوري تحدد العلاقة بين مجلسي الدّولة والنّوّاب في هذه المرحلة إلى حين تسليم السّلطة.

وأكد المشري أنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتّفاق مرضٍ ومعقول بين الطّرفين والمقصود بالطّرفين ليس مجلسي الدّولة والنّواب فقط، ولكن ما يمثّله الجسمان من قاعدة شعبية وسياسيّة وحذر من أن البديل الآخر في حال عدم الوصول إلى اتّفاق هو حصول الانسداد والعودة إلى المربّع الأوّل وكل الأطراف لا رغبة لها في حصول ذلك، ولا الشّعب اللّيبي يحتمل حصول انسداد سياسي آخر.

وأوضح المشري أن الإدارة السابقة للبعثة الأممية لم تدِر الحوار بالشّكل الصّحيح فيما يتعلّق بالقاعدة الدّستوريّة والانتخابات، بالرّغم من أنّه كان هناك اتّقاف ممكن وأضاف أنه نتج عن ذلك الحوار سلطة تنفيذية جديدة وقوانين معيبة لا يمكن إجراء انتخابات بناءً عليها، لأن المسار الدّستوري كان معطّلاً.

وأضاف المشري أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز استفادت من هذا الدّرس وهي على اتّصال مع مجلسي النواب والدولة في كلّ خطوة وحريصة على إنجاح هذا المسار لأنّ كل الأطراف يعرفون أن ثمن الفشل هو أكبر ممّا يُمكن احتماله.