أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أنه يحق للشعب الليبي أن يقول كلمته حول الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية إما بالقبول أو الرفض.

وقال المشري في ندوة الملتقى الوطني التي أقيمت بأحد فنادق العاصمة طرابلس برعاية مجلس الدولة إن أحد المعضلات التي تنظر الملتقى الجامع هو الموقف من الدستور وإزالة العقبات أمام الاستفتاء.

وأوضح المشري أن الانقسام المؤسساتي أضر كثيرا بسمعة البلد السياسية ومقدراتها، مبينا أن الحكومة الموازية أهدرت حوالي 40 مليارا حتى نهاية السنة الماضية.

وأضاف المشري استبشرنا قبل ثلاثة سنوات بالاتفاق السياسي على أمل إنهاء الانقسام والآن نعاني من انقسام أشد، مشيرا إلى أن إنهاء الانقسام أحد التحديات الهامة المنتظرة من الملتقى الجامع.

وبين المشري أن مجلس الدولة حريص كل الحرص على إنهاء هذه المرحلة الانتقالية مشيرا إلى أنه من الضروري بناء رؤية موحدة تقوم على مبادئ عامة هي ليبيا دولة واحدة ديمقراطية يكون الحكم فيها بالتداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات شفافة ودستور يختاره الشعب معربا عن أمله في الوصول مع كل الفرقاء إلى رؤية تنقذ البلد.

وتابع المشري نؤكد رفضنا التام والقاطع لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، مردفا مجلس الدولة سيكون جهة داعمة لأي حل يؤدي لإنهاء حالة الانقسام، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسات لن يكون إلا بإرجاع السلطات لمصدر السلطات وهو الشعب وتابع أن إجراء انتخابات برلمانية بالوقت الحالي على الأقل وتهيئة الظروف لها هو أحد السبل التي من الممكن أن تؤدي إلى حلول.

ونفى المشري ما تردد عن أنه قام بزيادة مرتبات مدراء المكاتب إلى 7500 دينار، قائلا إنه عندما جاء لرئاسة المجلس وجد أن مكافآت مدراء المكاتب كانت 9000 دينار بناء على قرار قديم في فترة علي زيدان والمؤتمر الوطني، فقام بتخفيض القيمة في محاولة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، مضيفا صحيح أن الرقم لا يزال مرتفعا إلا أننا نحاول أن يتم التعديل بالتدريج ولكن القرار كان إجراءً إصلاحيا، رغم أن مؤسسات كثيرة بالدولة لاتزال تعمل بتلك الأرقام حسب القانون.

وأشار المشري إلى أن مواجهة الفساد لا تكون بالتعميم والمقابلات الصحفية بل أولى الخطوات لمواجهة الفساد هو منع التجاوزات المالية والإدارية مضيفا أن جزءا كبيرا من الفساد الموجود في البلد هو نتيجة الانقسام السياسي، وكمثال على ذلك التنازع بين إدارات المؤسسة الليبية الاستثمار الذي كلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون يورو دفعت لمكاتب محاماة.