بارك رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الزاوية بين الأطراف المتقاتلة في جنوب طرابلس.

وقال المشري في كلمة وجهها للشعب الليبي حول الأزمة التي تمر بها البلاد "نرفض رفضا قاطعا أي نوع من الاقتتال في ليبيا عامة وطرابلس خاصة مهما كانت الأسباب والمبررات، وقد نادى مجلس الدولة منذ اللحظة الأولى باللجوء للحوار والوقف الفوري للاشتباكات".

وأضاف المشري "إن الحوار هو الطريق الأسلم والأقل تكلفة لحل أي نوع من الخلافات والنزاعات، واستمرار القتال سيلحق أضرارا بشرية واجتماعية واقتصادية كبيرة".

وتابع: حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي فشلوا في إدارة الأزمة، ووسائل الإعلام زادت من إثارة هذه الحرب بدلا من محاولة الإصلاح، مرجعا السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى فشل المجلس الرئاسي في تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

وزاد المشري: السبب الآخر هو الفساد المالي الحاصل في ملف الاعتمادات، ومجلس الدولة تنبه لهذا الموضوع مبكرا ونادى بإصلاحات اقتصادية عاجلة.

 وتابع: منذ أن توليت رئاسة المجلس قمت مباشرة بالتواصل مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وقدمنا مقترحا لإنعاش الاقتصاد الليبي.

وأوضح المشري أن الهدف الرئيسي من مقترح الإصلاحات هو القضاء على السوق الموازي لبيع العملة الأجنبية، مضيفا طالبنا المجلس الرئاسي بالبدء في الإصلاحات الاقتصادية من خلال اجتماعات متواصلة لدراسة هذا الملف ولكن للأسف الشديد المجلس ألغى كل ما تم الاتفاق عليه بحجة أن هناك خلافات قانونية، وذلك بالرغم من تقديم المصرف المركزي كل المبررات القانونية لهذه الإصلاحات.

وأردف المشري أن الإصلاحات الاقتصادية إذا ما طبقت ستحل مشكلة السوق الموازية ونقص السيولة المالية في فترة زمنية بسيطة، متسائلا لماذا يتم عرقلة ملف الإصلاحات الاقتصادية ولمصلحة من خاصة وأن المجلس الرئاسي مُصر على تنفيذ الاعتمادات المستندية وفقا للآليات المطروحة.

واعتبر المشري أن العراقيل التي يواجهها ملف الإصلاحات الاقتصادية هي عراقيل أصحاب مصالح وليست عراقيل قانونية، مضيفا: نطمئن الجميع بأننا في مجلس الدولة ومن خلال تواصلنا مع مجلس النواب لن نتوانى عن تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأوضح المشري أن من أسباب الأزمة تركيبة المجلس الرئاسي التي ساهمت في ضعف أدائه وقراراته، مؤكدا أن المراحل الانتقالية الحالية والسابقة كانت سببا هي الأخرى في هذه الأزمة القائمة الآن، مطالبا مجلس النواب بالتعجيل بطرح الدستور للاستفتاء.

وزاد يجب التأكيد على وقف إطلاق النار، وعلى أن يكون الحوار بهدف الوصول إلى حلول وليس كسبا الوقت مقدما الشكر للبعثة الأممية على ما قامت به من جهود لوقف إطلاق النار وكل من ساهم في تحقيقه، مطالبا الحكومة بأن تتولى بدون أي تفريق الاهتمام بالجرحى، بالإضافة إلى جبر الضرر للمواطنين المتضررين في مساكنهم وأرزاقهم.

وأكد المشري على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية كما نص عليها في الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية طبقا للأعراف والقوانين العسكرية. مضيفا "ليبيا لن تبنى إلا بكل الليبيين، وسياسة الإقصاء التي مورست في الفترة الماضية لن تؤدي إلى بناء وطن".