قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن الاتفاق السياسي منح للمجلس صلاحية بعض الإجراءات، منها سحب الثقة من حكومة الوفاق، إضافة إلى صلاحية استبدال رئيس الوزراء، وتحديد صلاحيات قائد الجيش، والمناصب السيادية في الدولة، مضيفا أن المجلس لديه حق أصيل في قبول أو رفض المشروعات في الدولة، بالإضافة إلى الاستفتاء والاستشارة حول مسألة الدستور.

 المشري، وخلال كلمة له في افتتاح الجلسة المعلقة عن الجلسة السابقة رقم 44 للمجلس، والتي تابعتها "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أضاف أن المجلس هو أعلى جهة استشارية لكل الدولة، وهو استشاري على كل الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية والسيادية في ليبيا، وفق قوله.
 
 ونفى المشري، قيام مجلس الدولة بفرض أو اقتراح تعيين شخصيات في مناصب رسمية، سواء في السفارات أو الحكومة، مضيفا أن المجلس خاطب الجهات الرقابية، بعد اللغط الذي صاحب قائمة التعيينات، لإنهاء الجدل الذي أُثير بعد نشر قائمة الأسماء التى عينها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

 وأكد أن المجلس لا يتحفظ على أي اسم من الأسماء التي تم تعيينها، إلا من يستثنيه القانون، لافتا إلى أن المجلس كان يحث الحكومة على استكمال تعيين باقي وزراء الحكومة، والسفارات في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل ليبي.
 
 وأشار رئيس مجلس الدولة إلى ضرورة التفكير في الحد من شبهات الفساد، ضاربا المثال بدولة إفريقية الهيكل التنظيمي للسفارة الليبية بها 17 موظفا يتناوبون العمل، يتواجد منهم 2 فقط، فأصبحت وسيلة للاسترزاق وليست عمل، وفق قوله.
 
 وتابع: "هناك تكالب على الخروج للعمل في السفارات بسبب الارتفاع الكبير في الرواتب، فبعض الدول راتب السفير الليبي فيها أكبر من مرتب رئيس وزراء الدولة نفسها"