قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات التي توصلا إليها، وأن نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين.
وتابع المشري في تصريحات إعلامية، أمس الأربعاء، أن "حديث عقيلة أمام النواب مختلف عما اتفقنا عليه بتأثير رفض بعض الأعضاء"، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة، معتبراً أن وراء هذا التراجع أطرافاً محلية وإقليمية ودولية مارست ضغوطاً كبيرة على عقيلة صالح بعد عودته من القاهرة.
وأضاف "كلما سرنا خطوة إلى الأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين، والنتائج في المحصلة سالبة، أيدينا ما زالت ممدودة للحوار، لكن هناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق"، مضيفاً إن مجلس الدولة اقترح إضافة 40 مقعداً جديداً للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق، لافتاً إلى أن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية تتمثل في ضرورة استقالة المتقدم لانتخابات الرئيس، وهي مسألة اتفاق مع عقيلة صالح.
وتابع أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلس النواب والدولة، لكنه اعتبر أن نقاط النزاع ليست بين مجلسي النواب والدولة، بل بين تيارين سياسيين.
وحول الحكومة الجديدة، قال المشري إن هناك توافقاً مع مجلس النواب حول تشكيل حكومة موقتة بحقائب محددة، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائلاً "إذا رغب في الحكم فليتقدم مثل المترشحين الآخرين".