أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري عدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، والحاجة  إلى بناء جسور من الثقة "الليبية – الليبية".

وأضاف المشري في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن أهم أولويات مجلس الدولة في خريطة الطريق هو وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات، وإزالة العوائق أمامها، لتُجري في جو سياسي لا يشوبه شائبة، وبعدها وضع دستور للبلاد، ثم إعادة هيبة الدولة وبنائها.

وبين المشري أن الدستور الدائم المُستفتى عليه يساعد على السير نحو مستقبل ليبي مستقر، بعيدًا عن الصراعات المسلحة وغيرها.

وشدد المشري على أن كل الدول القريبة من الشأن الليبي أيقنت أن الاستقرار الليبي لن يتحقق عن طريق الاستقطاب، وإنما بمحاولة إيجاد توازن وتوافق بين كل الأطراف، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا من أكثر الدول المتعاونة في الشأن الليبي.

ولفت المشري إلى أن الدور المصري دائمًا ما يشجع على التوافق، لذلك تقرر انطلاق المسار الأخير من القاهرة، وأجمع أعضاء مجلس الدولة خلال اللقاءات مع مجلس النواب الليبي على أنهم لم يلحظوا أي تدخل مصري في الحوار، بل على العكس الجانب المصري له دور إيجابي واضح لا لبس فيه، ولم يخرج عن محاولة التوصل إلى توافق بين المجلسين.