أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن رفضه رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والوقود إلا بإيجاد آلية واضحة لاستبدالها للمواطن.
وقال المشري في لقاء تلفزيوني إن مجلس الدولة يعمل على مشروع لتوجيه الدعم لمستحقيه بحيث إن المواطن الأقل دخلا سيتمتع بدعم أكبر من ذي الدخل المرتفع مضيفا أن المجلس يعكف أيضا على مراجعة الحد الأدنى من المرتبات.
وأوضح المشري أن مجلس الدولة بصدد دراسة قدرة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر كما ان لديه مشروعا لبداية صرف علاوة العائلة جاهزا للتنفيذ.
وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة يضغط بشكل واضح على ضرورة التنسيق لتناسب أي زيادة في المرتبات مع مرتبات المتقاعدين كما يهتم بتنوع مصادر الدخل للبلاد، مشيرا إلى وجود إجراءات عملية بالخصوص.
وبين المشري أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات الاقتصادية هو زيادة مستوى الرفاه للمواطن وليس معاقبته.
وينص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقع عليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على فرض "رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية" على أن يتولى السراج والكبير "تحديد مقدار الرسم الذي يفرض" ويتولى "مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي".