صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على بروتوكول مالي بين تونس وفرنسا تتعلق بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، حسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتهدف هذه الاتفاقية المالية، حسب المصدر، إلى مواكبة التطور الذي يشهده قطاع النقل البحري وخاصة تطور تجهيز السفن التجارية بمعدات السلامة والأمن وتأمين المراقبة وتفعيل الرقابة حسب وزير النقل شهاب بن أحمد.

وسيتم تسديد القرض على مدة 20 سنة من بينها 6 سنوات امهال بنسبة فائدة في حدود 14ر0 بالمائة سنويا لكنه ينص على ضرورة إبرام عقد شراء بين المزود الفرنسي وهو ما أثار مخاوف عدد من أعضاء المجلس.

واكد بن احمد "انه سيتم فتح طلب عروض دولي في هذا المجال وان الحكومة ستختار العرض الذي يمنح تسهيلات اكبر بما يتماشي ومصلحة البلاد".

وشدد بن احمد ان مشروع تعصير الموانئ التونسية سيمكن من ارتقاء المؤانئ  التونسية الى مستوى الموانئ المصنفة مما سيتيح تدفق حركة السلع والسياحة والاستثمار نظرا لتوفر عناصر الأمن والسلامة.

كما سيمكن المشروع ديوان الموانئ من ممارسة دوره بكل نجاعة والضغط على كلفة النقل البحري ومراقبة منافذ العبور وكل العمليات التي تتم داخل الموانئ التونسية.

وصادق المجلس كذلك على بروتوكول مالي بين تونس وفرنسا لانجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات  سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.