قال المصرف الليبي الخارجي أنّ "مصادر موثوقة من داخل مصرف ليبيا المركزي أسرار وتناقضات تقارير المراجع الخارجي  الذي ضلل مصرف ليبيا المركزي حول أوضاع المحافظ الاستثمارية بالمصرف الليبي الخارجي".

وقال المصرف في بيان له اليوم السبت، تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة من أنّ ما أسماه بـ"المصدر الخاص المقرب من مكتب المحافظ" قد كشف أن "الصديق الكبير قد اعتمد على التقارير المعدة من قبل المراجع الأجنبي الخاص Ernest & Young الذي كلف مباشرة من قبله وطلب منه تقييمه وتصوره الخاص عن أوضاع المحافظ الاستثمارية التابعة للمصرف الليبي الخارجي دون مناقشة المصرف وفق الأعراف والنظم المصرفية والرقابية والمتعارف عليها بشكل يُمكن المصرف من دراسة التقرير وإعداد الردود وتحديد المسؤوليات، وهو الأمر الذي يعد غريباً، والذي بناء عليه أصدر المحافظ قراراً يقضي بتشكيل لجنة تسييرية للمصرف" على حدّ قوله.

وأضاف البيان بأنّ ذلك "أمر مثير للريبة، ويبدو أن الأمر قد رتب لتشويه سمعة إدارة المصرف الليبي الخارجي الذي يملك شبكة كبيرة من المصارف الدولية تعتمد عليها كل المصارف التجارية الليبية وأغلب المؤسسات السيادية التابعة للدولة في تنفيذ أعمالها، وزاد من درجة تصنيف المخاطر حول ليبيا لدى المؤسسات الدولية وشبكة المراسلين بالخارج المحدودة بعد امتناع الكثير من المصارف الدولية عن التعامل مع ليبيا، ويرفع كثيراً من تكاليف تمويل التجارة الخارجية للدولة الليبية، وأصبح واضحاً أنه يستغل لتغذية روح الانقسام والصراعات في ليبيا وهو الأمر الذي تجنبه المصرف الليبي الخارجي بنجاح طيلة السنوات الماضية ولا يزال يعمل بمهنية بعيداً عن كافة التجاذبات السياسية" بحسب تعبيره.

وأضاف البيان أن "المصادر بينت أن الردود التي استلمها مصرف ليبيا المركزي على المراسلات المتعلقة بالتقرير، والتي تجاهلها المحافظ الصديق الكبير، قد وضحت وبينت بأن تقرير المراجع الخاص Ernest & Young المكلف من قبل مصرف ليبيا المركزي كانت غير دقيقة وغير صحيحة، وقد بين أن تلك المراسلات التي استند إليها مصرف ليبيا المركزي كانت نسخاً أولية لتقرير المراجع الخاص Ernest & Young".

وتابع البيان بالقول أن المصدر ذاته أضاف أن "المراسلات التي أحيلت من قبل المصرف الليبي الخارجي إلى المصرف المركزي قد نبهت إلى هذا الخلل وبينت أن أوضاع المصرف المالية والمحافظ الاستثمارية التابعة له وما تضمنه من بيع لبعض السندات محل الاستفسار بأرباح تفوق قيمتها وتثبت أن تقييم المراجع الخاص كان غير مهني، مما يدل على عدم دقة التقرير ومنهجية التقييمات المستخدمة من قبله والذي سبب في وقوع مخاطر للمؤسسات الليبية ومن أهمها مخاطر السمعة وغيرها، كما أنه تضمن مغالطات لا تتفق مع المعايير المهنية المحاسبية وأفضل الممارسات، الأمر الذي شوه صورة المصرف الليبي الخارجي نتيجة لما تضمنه من أخطاء ومغالطات جسيمة لا نعلم هل هي مقصودة أو لا" بحسب نص البيان.