دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة في السودان، أمس الأربعاء، إلى العصيان المدني، بعد ما وصفه أحدهم برد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري، على مقترحاتهم لتشكيل حكومة مؤقتة.

ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي، بعد أسابيع من الخلاف حول إدارة الفترة الانتقالية، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد سنوات طويلة قضاها في المنصب.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".

ولم تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم عدداً من جماعات المعارضة تفاصيل عما تعتزم القيام به. لكنها تقود منذ أسابيع إضرابات ومسيرات واعتصامات، وغيرها من أعمال العصيان المدني.

كما سد المحتجون جسوراً، وطرقاً وسككاً حديدية، ما عطل حركة النقل في البلاد.

وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين، إن "الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش، ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق".

ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير، بتسليم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.

وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها قوى إعلان الحرية والتغيير، واجبات مجلس انتقالي سيادي يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس.

وتوضح المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، مسؤوليات مجلس الوزراء، ومجلس تشريعي يضم 120 عضواً.