أعلنت المعارضة الفنزويلية التي تشكل غالبية في البرلمان أمس الأحد انسحابها من الانتخابات التشريعية المرتقبة بحلول نهاية السنة واصفة هذه العملية بأنها "مهزلة".

وقال ممثلو 11 تنظيماً سياسياً بينها أبرز أربعة أحزاب معارضة إن "الأحزاب الديموقراطية الفنزويلية لن تصادق أو تعترف بأي مهزلة انتخابية تنظمها الديكتاتورية (الرئيس نيكولاس مادورو) بحسب مصلحتها".

ونددت هذه التنظيمات بـ"الحجة الديكتاتورية" لهذه الانتخابات الهادفة إلى تجديد الجمعية الوطنية في عملية ستؤدي على حد قولها إلى "تفاقم الأزمة السياسية الحالية".

وعينت محكمة العدل العليا الجمعة أربعة أعضاء على رأس المجلس الوطني الانتخابي المكلف الاشراف على الاقتراع، الذي لم يحدد أي موعد له بعد لكن بموجب القانون يجب أن ينظم هذه السنة.

وعينت المحكمة، التي تتهمها المعارضة بأنها منحازة إلى جانب السلطة التشافية، على رأس المجلس الوطني الانتخابي قاضية تفرض عليها كندا عقوبات.

وأعلن بيان وزع على وسائل الإعلام أن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا عينت إنديرا مايرا ألفونزو إيزاغويري رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات.

وكانت كندا فرضت عقوبات على ألفونزو، العضو في غرفة الانتخابات في المحكمة العليا، وعدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين في مايو (أيار) 2018. وقد اتهمتهم أوتاوا بالمشاركة فعليا في تدهور الوضع السياسي في فنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل.

ورحّب الرئيس نيكولاس مادورو السبت بتعيين السلطات الانتخابية الجديدة السبت قائلاً "لقد آن الأوان".

من جهته كتب زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً بالوكالة لفنزويلا، في تغريدة "يجب أن نقاتل متحدين وبشكل أقوى من أي وقت مضى".

وكانت المعارضة فازت في الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2015 وحازت على 112 من أصل 167 مقعداً في البرلمان.