خصصت الحكومة المغربية ثلاثة طائرات من اسطول الملكية المغربية ،لنقل ما يقارب 300مغربي عالق في الجارة الجزائر ،اليوم السبت، وتشكل الرحلات الثلاث بداية لترتيبات اتخذتها السلطات المغربية بشأن اعادة العالقين وفق جدولة زمنية تراعي الاجراءات الصحية الخاصة بالحجر الصحي.
  وكان وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب،  قد صرح بأن هناك خطة لاعادة 300  عالق كل اسبوع، لكن هذه التصريحات  ما لبثت ان خلقت  جدلا كبيرا داخل مصالح وزارة الصحة ، بسبب خلاف بين الوزير ومدير مديرية الأوبئة الدكتور محمد اليوبي، حول فترة الحجر الصحي التي من المفترض ان يقضيها العائدون قبل الالتحاق بأسرهم.
 في هذا الاطار ، أدان امغاربة العالقون ببلدان العالم بشدة كيفية تعامل الحكومة مع ملف العالقين واعتبروه " خرقا دستوريا وحقوقيا غير مسبوق".


 وقال بيان صادر عن العالقين : انهم "وبعد إنصات عميق لكل كلمة أطلقها السيد الوزيرالصحة خلال اجتماع لجنىة الخارجية  بمجلس النواب ،ولإعلانه عزم الحكومة ترحيل 300 عالق في الأسبوع مع إمكانية رفع هذا العدد وفق تطور الوضع الوبائي بالمغرب، وبعد ما راج من نفيه لهذا التصريح أو للمعنى الذي تم الترويج له"  فإنهم يعلنون للحكومة وللرأي العام ما يلي:
-    أن حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، وبعملية حسابية بسيطة لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين. هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء خصوصا وأنه يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المنفى القسري وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم؛
-    أننا نستغرب نفي السيد الوزير لمضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة خلال اجتماع رسمي  مسؤول داخل مؤسسة تشريعية مسؤولة والذي أنصت إليه ملايين الناس، كما نستغرب  من كون نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله  وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان؛
-    نستنكر تصريح وزير الصحة " بغيناهم يدخلو لعندنا" في أشارة واضحة إلى أنه لا يعتبرنا مواطنين كامل المواطنة وأصحاب أرض مغربية وهوية وبطاقة تعريف وطنية مغربية بل أغراب يتم "السماح" لهم واستضافتهم "عندهم"؛
-    نستنكر الترويج الماكر لخطاب حكومي يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن. ونعتبر هذا الخطاب وسيلة لتأليب الراي العام الوطني  وتبرير موقفها المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبينها في الوقت الذي دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أوشرط،
-    إن التصريحات الحكومية التي توالت منذ بداية أزمة العالقين لم تكن إلا صدمات تلو الأخرى ومصدر قهر وألم ويأس لكل العالقين، وأن تضارب تلك التصريحات وتناقضها من وزير لآخر خلت من كل حس إنساني يراعي ظروف العالقين وأزمتهم التي تزدادا تعميقا يوما عن يوم؛
-    أن المأساة التي يعيشها المغاربة العالقون ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم لما سببه من هلع وإحساس بكونهم أصبحوا دون وطن ودون هوية ودون أرض ودون شمل يجمعهم بأسرهم؛
-    أن الوضع الذي يوجد عليه العالقون ليس له سند قانوني لان قانون الطوارئ الصحية لا يمنع بتاتا أي مواطن من الالتحاق بوطنه وأن هذا الوضع مناف تماما لدستور المملكة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة المغربية قد خرقت كل هذه القوانين؛
-    أن الوضع الوبائي بالمغرب الذي، بفضل من الله، لم يعرف أزمة كبيرة  وسجل تحسنا واضحا قامت معه الحكومة برفع عدد من الإجراءات الاحترازية والتخفيف من أخرى، ومع ذلك تتلكأ في عودة العالقين إلى أسرهم وبلدهم وكأن كل التوجسات يشكلها العالقون فقط؛
-    أن فتح المجال الجوي لموظفي إحدى الشركات يعتبر كيلا بمكيالين في الوقت الذي تغلق الحكومة هذا المجال في وجه العالقين؛
-    أن العالقين بدؤوا يعدون وفيات من بينهم في مختلف البلدان لعالقين رحلوا عن الدنيا بعد أن تعرضوا لضغط نفسي رهيب لم يتحملوه.
   
 وبناءا على هذا يرى العالقون :
-    بما أن الحكومة وحسب تعاطيها مع ملفنا عازمة على تركنا بدون وطن لشهور بل لسنوات طويلة بناء على  وتيرة الترحيل التي أعلنت عنها والتي قد تتغير أيضا في اتجاه سلبي حيث لا احد يضمن تطورات الوضع الوبائي او السياسي في العالم؛
-    وبما أن وضعنا لم يعد يحتمل المزيد من التعذيب النفسي والجسدي والاجتماعي وأننا أصبحنا نشكل الاستثناء العالمي الذي جعلنا محل سخرية أعداء الوطن؛
-    وبما أن الحكومة ربطت مصيرنا بمصير الوباء الذي يمكن في أي لحظة أن يعرف انتكاسة وبالتالي سيشكل مبررا للتخلي التام والنهائي عنا خصوصا وأن رئيس الحكومة كان قد أعلن بأن البلاد ستتعايش مع الوباء لمدة سنة أخرى؛

فإنهم يطالبون الحكومة:
-    بالوضوح والإفصاح عن موقفها من العالقين فأما إن تعلن عن برنامج واضح للترحيل بدل مهزلة ال 300 عالق في الأسبوع او تعلن عن نيتها الحقيقية في التخلي النهائي عن معظم العالقين والإغلاق الرسمي لأبواب الوطن في وجوههم، حتى يتبينوا أمرهم ويبادروا إلى البحث عن سبل تسوية وضعيتهم القانونية بشكل نهائي ببلدان الاستقبال وفق ما يقتضيه القانون الدولي بخصوص وضعية من تخلت عنه حكومة بلده؛
-    ويعلون عن توجههم لطرح الملف على المنظمات الحقوقية الدولية ك كملف حقوقي إنساني يجب إن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية؛
-    مع تأكيظهم على تشبثهم  بوطنهم ووطنيتهم إلى أخر رمق ونحمل الحكومة مسؤولية وضعيتنا المأساوية وسلامتنا النفسية الجسدية وما ستؤول إليه إذا استمرت في نهج سياستها المفتقرة للمنطق ولمبررات موضوعية مفهومة.