افتتحت اليوم بالمغرب الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة في ظروف جد استثنائية بكل ما تعني الكلمة من معنًى.
 وقال رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي في كلمة له بالمناسبة ، "ان  افتتاح هذه الدورة  يأتي في سياق وظرْفٍ وطني وعالمي وإنساني غير مسبوق. سياقٌ كونيٌ جدُّ استثنائيٍّ تَجْثُمُ عَليه جائحة كورونا، التي هي بصدد إحداثِ واحدٍ من أكبر التحولاتِ في التاريخ البشرِي، وقد تحَوِّلُ مجرى هذا التاريخ، وتُشكلُ مرحلةً فاصلةً في العلاقات الدولية وفي التنظيمات الاجتماعية، وفي الثقافةِ، وفي التَّمَثُّلاَتِ والقِيَمِ. ولكن الأساسي اليوم هو تنظيم مواجهة هذه الجائحة التي تتسبب في كوارثَ وأزماتٍ صحيةٍ، ربما غير مسبوقة، من حيث عدمُ قدرةِ الدولِ، والمنظمات والعلماء، على احتوائها وكَبْحِ جِمَاحِها. لن يَعْنِيَ ذلك بالتأكيد الاستسلام، ولكنه يعني، على العكس من ذلك، ضَرُورَةُ تنظيم المواجهة والتصدي، ليس فقط لأصل هذا الشَرِّ، ولكن لتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لن تكون سهلة إذ ستنهك الميزانيات العمومية وترفع الإنفاق العمومي وترهن مستقبل العالم"
 وأضاف أنه يسجل" باعــــــتزاز سير المغرب على  في اتجاه مقاومة و مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها" مما يبرزُ مرة أخرى" فَرَادَةُ النموذج المغربي بقيادة  الملك محمد السادس ، الذي يقود مرة أخرى، في سياق الأزمة، معركةَ المغرب ضد الوباء بسلاح الإرادة القوية في الاحتواء، وبالعزيمة الجماعية الصلبة في التصدي، وبالتبصر والحكمة، مما يَسَّرَ تعبئةً وطنيةً مجتمعيةً على مختلف الواجهات في المواجهة المصيرية من أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة".
واعتبر ان  "الإجراءات الاستباقية التي أمر  الملك باتخاذها سواء في ما يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد درءً لتفشي الوباء، أو توفير المستلزمات الطبية، أو توفير المستلزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية المواكِبة لحالة الطوارئ الصحية، واللازمة لاحتواء الظروف الاقتصادية الخاصة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، -تعتبر-  تجسيدا لمنطق المسؤولية التاريخية في اللحظات العصيبة".
ودعا السيد المالكي، الى مزيد من اليقظة والحزم، من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة وتمنيع بلادنا، والاستمرار في التعبئة من أجل الالتزام بالإجراءات التي تأمر بها السُّلُطاتُ العموميةُ في مجالات السلامةِ والنظافةِ واحترام تعليمات البقاء في المنازل، والتحلي بروح العيش الجماعي والتكافل والتضامن.
واكد ان  السياق الذي افتتح فيه هذه الدورة، سيفرض نفسه على الدورة التشريعية " والتي علينا أن نجعل أشغالها، من حيث التنظيم والترتيبات والحضور، وأيضا من حيث المحتوى، ملائمة للسياق والظروف الاستثنائية مع الحرص على الاحترام الدقيق لمقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي".