وضع حزب الاستقلال شكاية لدى الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة النقض ضد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وذلك من "أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة".

والتمس حزب الاستقلال من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إجراء تحقيق في ما اعتبره الحزب "اتهامات مجانية" من جانب رئيس الحكومة، لعدد من قادة حزب الاستقلال.

 وحسب الشكاية  "فإن رئيس الحكومة قد كال خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي انعقدت بتاريخ 31 كانون الأول ديسمبر الماضي في البرلمان "عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة الحزب (...) من قبيل أن عضوة اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة "متابعة من أجل شقق في باريس".

 وأضافت الشكاية أن رئيس الحكومة قال إنه "يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قياديي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال".

وأشار الحزب في هذه الشكاية إلى أن ما قام به رئيس الحكومة "من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب الاستقلال يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون".

وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، قد وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى حليفه السابق في الحكومة حزب العدالة والتنمية. ودعا شباط إلى حل الحزب الحاكم ذي المرجعية السياسية الإسلامية، والذي يتزعمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وقال حميد شباط، إن "حزب العدالة والتنمية  ليس حزبا سياسيا بقدر ما هو حركة دعوية تهدد المغرب بالنموذج المصري".

وعن الأسباب التي دفعت قيادة حزب الاستقلال إلى مقاضاة عبد الإله بن كيران، أكد حميد شباط أن الاتهامات التي أطلقها رئيس الحكومة، كانت داخل مؤسسة دستورية هي البرلمان، وتم استغلال الإعلام العمومي من أجل تمريرها إلى الشعب المغربي، وهو "ما نعتبره أمرا خطيرا، لأننا في السابق كنا نتبادل التهم خلال تجمعاتنا الحزبية دون أي مشاكل، لكن ما نراه اليوم هو نزول منصب رئيس الحكومة إلى مستويات مخجلة".

وأضاف حميد شباط أنه " بهذا الخصوص اختلفنا مع البيجيدي(حزب العدالة والتنمية الإسلامي)  لتطاوله على مجموعة من المؤسسات بهدف الهيمنة، واليوم قياديوه يتطاولون على المؤسسة الملكية وهذا أمر مرفوض".

شباط هاجم الأسلوب الذي يستخدمه بن كيران في مواجهة أحزاب المعارضة، متهما إياه بـ"الشيطنة" بين أحزاب المعارضة في محاولة لتفريقها، على غرار ما يقوم به" الغنوشي في تونس، وإردوغان في تركيا، وما كان يقوم به مرسي في مصر"، لأن "بنكيران ينتمي إلى نفس عقلية هؤلاء، وهي العقلية التي يرعاها التنظيم العالمي للإخوان المسلمون، والتي يهدفون من خلالها إلى إضعاف أي معارضة من أجل السيطرة على مفاصل الدولة"

من جهتها فندت ياسمينة بادو، القيادية الاستقلالية وزيرة الصحة السابقة، الأخبار التي تتحدث عن اقتنائها لشقتين بباريس، بأموال متحصلة من صفقة اللقاحات التي جرت في فترة توليها للوزارة، مؤكدة أن كل الوثائق التي نشرت في هذا الباب هي وثائق مزورة، وأنها ستقاضي رئيس هيئة حماية المال العام الذي قام بنشرها، مشيرة إلى أنها اقتنت الشقة التي توجد في ملكيتها بباريس سنة 1998، أي قبل توليها أي مسؤولية عمومية، وأنها دفعت ثمنها بالفرنك الفرنسي وليس بالأورو كما تشير إلى ذلك الوثائق المنشورة.

أما فيما يخص ما يروج عن اختلالات في صفقة اللقاحات التي أبرمتها وزارة الصحة على عهد ياسمينة بادو، فقد أكدت هذه الأخيرة،  "أنها واثقة من عدم وجود أي اختلالات، والدليل على ذلك أنني كنت أول من طالب بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، وهو ما يسير في طريق تنفيذه فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، وعنذئذ ستظهر الحقيقة كاملة، وسيعرف الرأي العام حقيقة الاتهامات التي استهدفت سمعتي وعائلتي".