كشف رئيس النيابة العامة المغربية مولاي لحسن الداكي ، في كلمة له خلال تقديم دليل المؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،أن قيمة الأموال المحجوزة بسبب شبهة غسل الاموال ، بلغت عشرة ملايير وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسع مائة واثنين ألف وخمسين درهما ( 10971902050.44 درهما) سنة 2022 فيما بلغت الأموال المصادرة خلال نفس السنة ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما (18541569 درهم)، وذلك فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، إذ بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما.
وأشار الداكي الى أنه بعد مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضعت له بلادنا في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، وما تمخض عن ذلك من توصيات تم تنزيلها على أرض الواقع من خلال خطة العمل التي نجح المغرب في تنفيذ جميع محاورها:"
يأتي تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا السياق الذي يتسم بتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي".
واوضح رئيس النيابة العامة المغربية ،أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.