قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.
وأضاف الرميد أنه "في الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، والأول من سبتمبر/أيلول الماضي تم متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ7 متهمين".
جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وبحسب تقرير وزارة العدل عن عام 2014 ومخطط عملها خلال عام 2015، والذي تم الكشف عنه خلال هذا الاجتماع وحصلت الأناضول على نسخة منه، فقد بلغت الكميات المضبوطة داخل المملكة المغربية من مخدر القنب الهندي الخام 287 طن و 355 كلغ ، فيما بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها 182طن و 66 كلغ خلال العام الحالي.
والقنب الهندي، أو الماريجوانا هو نبات ذو تأثيرات مخدرة ينتشر في البلدان العربية بعدة أسماء مختلفة منها الحشيش والبانجو والزطله والكيف والشاراس والجنزفورى والغانجا والحقبك والتكرورى والبهانك والدوامسك وغيرها.
وسجلت محاكم المملكة المغربية خلال هذه السنة حوالي354 ألفا و651 قضية متعلقة بالمخدرات، اعتقل في إطارها حوالي20 ألفا و606 أشخاص، وفقا للتقرير.
وبحسب ذات التقرير فإنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال والمرأة إلى170 ملفا بالنسبة لحالات الأطفال و175 ملفا بالنسبة لحالات المرأة .
وأرجعت وزارة العدل الارتفاع المسجل في عدد هذه الشكاوى إلى تزايد الوعي لدى المواطنين بوجود آليات للتكفل بهذه الفئات والمتمثلة أساسا في خلايا التكفل بالنساء والأطفال المحدثة على صعيد محاكم المملكة ولدى باقي المؤسسات المتدخلة في عملية التكفل ووجود خلية مركزية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل تعنى بتتبع ومواكبة خطة عمل وزارة العدل والحريات في هذا الصدد.