أعلن المغرب، الذي لا يملك احتياطي محروقات مهما، أنه سينفذ مشروع تطوير للغاز الطبيعي المسال بقيمة عدة مليارات من الدولارات بهدف تعزيز سياسة تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الطاقات المتجددة.

وتنوي المملكة أن تستثمر حتى 2021 تاريخ بدء تشغيل البنى التحتية الغازية المستقبلية، ما مقداره "4.6 مليارات دولار"، بحسب ما أعلن وزير الطاقة عبد القادر عمارة.

وفي حين يتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير في السنوات القريبة المقبلة، يشكل تأمين حاجات البلد من الكهرباء "سباقا ضد الساعة" بحسب ما أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.

ويأمل المغرب مع الانتهاء من هذا المشروع أن ينتج 2700 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف الوزير أنه من خلال هذا المشروع تعتزم الحكومة التي ألغت الدعم على الوقود الصناعي والديزل في سياق جهودها لخفض العجز العام، "أن توفر المزيد من البدائل للصناعيين".

وفي مرحلة لاحقة لم تتبين بعد ملامحها تنوي السلطات ربط المستهلكين المغاربة بشبكة غاز مستقبلية بدلا من الاستخدام الحالي لقوارير الغاز، وقال الوزير إن "هذه المرحلة ستحين بعد تحسين الاستخدام الصناعي".

وفي سياق هذا المشروع من المقرر تنفيذ مشروع مرفأ للغاز الطبيعي المسال في غضون 5 سنوات في موقع الجرف الأصفر قرب الجديدة غربي البلاد.

وبدأ المغرب أكبر مورد للطاقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في السنوات الأخيرة تنفيذ برنامج كبير لتطوير الطاقات المتجددة ما يتوقع أن يوفر 42% من حاجاته في 2020.

وتقدر كلفة مشاريع الطاقة المتجددة بـ13.1 مليار دولار ما يشكل 60% من استثمارات الطاقة في المغرب حتى 2020.