قال وزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار إن "المغرب سيعزز دور الدبلوماسية الثقافية ليصبح وسيلة فعالة من وسائل الدفاع عن المصالح العليا للمغرب".
وأضاف "سيعمل المغرب على المشاركة على الصعيد العالمي في عدد متزايد من التظاهرات من أجل تحقيق الإشعاع الثقافي للمغرب وتعزيز تأثيره دوليا".
جاء ذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون المغربية برسم عام 2015، داخل لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، يوم الاثنين بالرباط.
وأفاد وزير الخارجية المغربي بأن بلده "يعتزم تقوية حضور المغرب أفريقيا عبر تعزيز العلاقات الثنائية".
ودعا إلى "الدفع بالمفاوضات الخاصة لاتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين".
وعلى الصعيد المغاربي، دعا مزوار إلى "إخراج الإستراتيجية الأمنية المغاربية إلى الوجود، والتي ترتكز على تعزيز التعاون الأمني المغاربي لمواجهة التحديات الأمينة المحدقة بالمنطقة المغاربية وفضاء الساحل والصحراء، وذلك عن طريق إرساء أسس تعاون أمني إقليمي فعل بين الدول المغاربية لمواجهة هذه التحديات".
وقال مزوار إن وزارته عملت على "تعزيز وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المغاربية، ورصد احتياجات ليبيا ومجالات دعمها خاصة في مسيرة انتقالها الديمقراطي".
وأبرز صلاح الدين مزوار "ضرورة تمتين العلاقات الأخوية مع موريتانيا وعقد اللجان المشتركة الكبرى مع تونس وموريتانيا، وتنظيم الملتقى الاقتصادي المغربي التونسي".
وشدد وزير الخارجية المغربي على "ضرورة العمل من أجل تحقيق اندماج الاقتصاد المغاربي بتعاونه مع باقي الدول المغاربية".
وعلى المستوى العربي، قال مزوار إن "المغرب يؤكد على مواصلة تعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من تصور اندماجي ومتناسق يشمل المجالات الحيوية ذات الأولوية لدى الجانبين".
وألح مزوار على "مواصلة برمجة عدد من اللجان المشتركة والقطاعية وآليات التشاور السياسي والاستراتيجي، مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة".
وعلى المستوى الأفريقي، قال مزوار إن "وزارة الشؤون الخارجية المغربية تعتزم تقوية حضور المغرب أفريقيا عبر تعزيز العلاقات الثنائية".
كما يعتزم المغرب، بحسب الوزير، "عقد لجان مشتركة مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد وجيبوتي والبوروندي وجزر القمر وكينيا والكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية وساوتومي (دولة أفريقية عبارة عن جزر في المحيط الاطلسي في خليج غينيا)".
وصرح بأن "هناك توجها مغربيا لإقامة شراكات ثلاثية الأبعاد، تجمع المغرب بإفريقيا ودول وشركاء اقتصاديين آخرين مثل الصين وكوريا الجنوبية".
وعلى المستوى الأوربي، قال صلاح الدين مزوار بأن وزارته ستعمل على "تعميق الاتصالات مع جميع المؤسسات الأوروبية في تركيبتها الجديدة، وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات".
وأشار إلى "مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين، خاصة اتفاق الصيد البحري، واتفاق التبادل التجاري للمنتجات الفلاحية (الزراعية)".
ودعا الوزير إلى "الدفع بالمفاوضات الخاصة لاتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، يراعي مطالب ومصالح المغرب، في أفق إقامة فضاء اقتصادي مشترك بين الطرفين".
وعلى المستوى الأمريكي، أبرز صلاح الدين مزوار أن "المغرب سيعمل على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بواشنطن، وكذا الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف "سيعمل المغرب على تنسيق مع الفاعلين المعنيين بإبرام اتفاق التجارة الحرة مع كندا، بغية وضع استراتيجية تفاوض فعال ومفيد للمغرب".
وعلى المستوى الأسيوي، قال الوزير "سيعمل المغرب على تعزيز سياسية الانفتاح وتنويع الشراكات، خصوصا عبر مواصلة عقد اللجان المشتركة مع كل من الهند وباكستان والصين، وتوقية مشاركة المغرب في منتديات التعاون التي تربط بعض الدول آسيا بالمنطقة العربية والأفريقية".
أما بشأن الدبلوماسية الاقتصادية، فاعتبر مزوار أن وزارته ستعطي أولوية لدبلوماسية اقتصادية "جريئة، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، والرفع من حجم المبادلات".
وأضاف الوزير قائلا "ستعمل الوزارة على إبراز الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب، من خلال المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي، مثل القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال التي ستحتضنها مدينة مراكش (شمال) ما بين 19 و21 من الشهر الحالي".
وأبرز صلاح الدين مزاور أنه سيتم "مواكبة تطبيق اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وتركيا".
وبشأن قضية الصحراء، قال صلاح الدين مزوار إن "الدبلوماسية المغربية ستواصل الدفاع عن الصحراء، قضية المغرب الأولى، وفق الثوابت التي وردت في الخطاب الملكي الخميس الماضي، مع التأكيد على أن أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه هو الحكم الذاتي ضمن إطار السيادة الوطنية للمغرب".
وأبرز الوزير أن "المغرب سيكثف تواجده على الساحة الدولية، وعلى جميع الأصعدة لغلق الأبواب أمام محاولات الجزائر الركوب على قضية حقوق الإنسان لتحقيق مآربها الانفصالية".
وألح على أن "المغرب يتشبث بمواقفه فيما يخص مهمة المينروسو والتصدي لأية محاول لإدخال تعديل أو إضافة لهذه المهمة الأممية".
وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتقدم المغرب منذ عام 2007 بمشروع لمنح الصحراء حكما ذاتيا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا المقترح، وتصر على ضرورة تحديد مستقبل الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية حفظ السلام ومراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو.