انطلقت, اليوم الخميس 9 مارس/أذار 2017, بالعاصمة التونسية أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية تحت إشراف أعلى هرم في الحكومتين, يوسف الشاهد و عبد المالك سلال.
و إنتهت أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بتوقيع 9 إتفاقيات شراكة و تعاون ثنائيين شملت مختلف المجالات, من ذلك الأمنية.
و ثمن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال, لدى إستقباله بقصر قرطاج من طرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات التونسية الجزائرية التي تجسمت في التنسيق الثنائي المتميز بين البلدين في مختلف المجالات, خاصة الأمنية و الإقتصادية.
من جانبه, جدد السبسي, وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية, "حرص تونس واستعدادها الدائم لمزيد تكثيف التعاون وتنويعه مع الجزائر خصوصا في المجالات الإقتصادية والإستثمارية خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتعزيز التنسيق والتشاور معها في المجالين الأمني والعسكري لمجابهة مختلف التحديات التي تواجه البلدين".
الملف الليبي و اخر التطورات التي يشهدها هذا القطر كانا بدورهما من أبرز عناوين اللقاء الذي جمع بين الرئيس التونسي و الوزير الأول الجزائري, حيث تم التأكيد على أن "الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلاّ توافقيا وسلميا من خلال التشاور والحوار بين مختلف الأطراف الليبية بمساعدة دول الجوار تونس والجزائر ومصر", و فق المصدر ذاته.
كما تطرق اللقاء بين السبسي و سلال إلى ضرورة "مواصلة التنسيق والتشاو لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية التونسية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا والعمل على تحقيق نتائج ملموسة تمهد الطريق لعقد قمة ثلاثية بالجزائر على مستوى رؤساء الدول الثلاث", بحسب ذات البيان.
و تقود تونس مبادرة لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا ضمن الية دول الجوار الثلاث تمخضت عن توقيع إعلان تونس لحلحة الأزمة موفى شهر فبراير الفارط.
و في هذا الإطار, من المنتظر أن تنعقد خلال الفترة القليلة المقبلة قمة ثلاثية مشتركة بين رؤساء كل من تونس و الجزائر و مصر بغاية إيجاد حلول للأزمة التي تشهدها الجارة الليبية.