وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، التعديلات الدستورية العاشر والحادي عشر التي أجراها مجلس النواب، بأنها تعديلات "كارثية".

وقال المنصوري في تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "إن التعديلات الدستورية العاشر والحادي عشر التي أجراها مجلس النواب في جلسته الغامضة يوم الاثنين 2018/11/26 م والتي لم تتجاوز مدتها (3 دقائق)، تعد كارثية بكل المقاييس، وتهديداً خطيراً للمسار التأسيسي، ويفوح منها اتجاه مجلس النواب المتشظي إلى خلق دكتاتورية جديدة بثوب تشريعي ، وإنفراده بالتحكم في الحياة السياسية دون غيره من الأجسام الأخرى القائمة وضربة في مقتل للإعلان الدستوري نفسه، الذي قام بتعديله لتحقيق أغراض أقل ما يقال بشأنها أنها مغرضة ومشبوهةُ تهدد الاستقرار السياسي ووحدة البلاد، كما إن نص قانون الاستفتاء المعيب في مادته السابعة بأن رفض مشروع الدستور سيفقد الشعب ثقته في هذا المشروع دون بيان مصير الدستور الذي نصت الفقرة(12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بعودته إلى الهيئة لإعادة صياغته التي تم إسقاطها من قانون الاستفتاء وكذلك التعديل الدستوري العاشر ، وهو ما ينبئ بأن صانعي هذه التعديلات لا يرغبون في أن يرى مشروع الدستور التوافقي الذي أقرته الهيئة التأسيسية في 2017/7/29م ، وبأغلبية في جميع الدوائر الانتخابية النور وتنتقل البلد من بعد إقراره "بنعم" إلى حالة الاستقرار السياسي والتشريعي من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

وتابع المنصوري، "إن مجلس النواب يعمل جاهداً منذ فترة طويلة على إجهاض العملية الدستورية ، بداية من وضعه على جدول أعماله في بداية شهر (مارس /2017 م ) بند إنهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب وآخرون يختارهم المجلس لإعداد مشروع الدستور ، ورشحت حتى الأسماء التي يرغب رئيس مجلس النواب في تكليفهم ، وهو ما لاقىٰ معارضة من الهيئة التأسيسية وهي تستعد للتصويت على مشروع الدستور بعد تشكيلها للجنة التوافقات الدستورية التي وصلت بعد التشاور مع جميع أعضاء الهيئة إلى صياغة مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة بأغلبية (43) عضواً من (44) ، في جلسة التصويت في 2017/7/29 م. ولم يكتفي مجلس النواب بهذه التهديدات لمشروع الدستور ، بل تمادىٰ في مخالفته للإعلان الدستوري من خلال احتفاظه بمشروع الدستور لمدة ستة عشر شهراً ، رغم قول القضاء كلمته في جميع القضايا التي رفعت ضد الهيئة و أوصد باب التقاضي في شأنه بالمخافة للإعلان الدستوري الذي اشترط صدور قانون الاستفتاء خلال 30 يوماً، من إحالة المشروع إليه".

وأضاف المنصوري، "وفي الحلقة الأخيرة من مسلسل "عرقلة مشروع الدستور" وبعد الفشل في كل المساعي السابقة ، أصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء تحت لهيب مؤتمر "باليرمو" وتهديدات الأمم المتحدة من خلال مطالعات رئيس البعثة الدولية لمجلس الأمن. إلا أن هذا القانون المتعلق بالاستفتاء المـحــصــن كما يطمح صانعوه ، جاء مـخيـباً للآمــال من خلال اشتراطه لثلتي المقترعين وضرورة حصوله على 50+1 في (طرابلس_برقة_فزان) وان عدم حصوله على هذه النسبة في أية دائرة انتخابية فإن مصيره الفشل حتى لو حصل على 100% من المقترعين في الدائرتين الأخرتين بالمخالفة لكل العهود والوثائق الدولية والوطنية،التي ترسخ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. ناهيك عن إضافة تعقيد أخر يضاف إلى ما سبق، وهو تدوين المواد المصوت عليها بالاعتراض في سابقة لما تشهدها الاستفتاءات الدستورية في أي بقعة من العالم".

واختتم المنصوري حديثه قائلا "هذه الكمائن مجتمعة تم زرعها في قانون الاستفتاء وكذلك في التعديل الدستوري العاشر التي تؤكد جميعها أن الهدف هو إجهاض مشروع الدستور وإنهاء الهيئة التأسيسية حتى ينفرد مجلس النواب بإدارة المشهد السياسي وحده ، رغم أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تستمر جذور وجودها من الإعلان الدستوري، وانتخبت بموجب القانون رقم (17) لسنة (2013)م. وهو ما أكده مجلس النواب من خلال إصداره للتعديل الدستوري "الحادي عشر" الذي أنهى به كافة الأجسام السياسية وضرب بعرض الحائط ما صدق عليه في جلسته العلنية من اعتماده لاتفاق الصخيرات وما نتجت عنه من أجسام مؤكداً سعيه المحموم لإجهاض أي محاولة للانتقال السياسي الديمقراطي في ظل دستور دائم. مضحياً بطموحات الليبيين في قيام دولة مستقرة مستعيضاً عنها برفع مرتبات أعضاءه إلى 45 ألف دينار وإسدال الستار عن أي عملية من شأنها قيام الدولة المدنية واستقرارها سياسياً".