أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أنه سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي من نتائج وتوصيات وتوظيفها التوظيف الأمثل، لتحقيق الهدف الأساسي لتوحيد السلطة النقدية في ليبيا.

جاء ذلك خلال ترأس المنفي اليوم الخميس رفقة عضو المجلس موسى الكوني،  ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، "يان كويبتش" مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

وأثنى المنفي في كلمته على جهود كويبتش لرعايته الإتفاق السياسي في ليبيا والإشراف والمتابعة المباشرة لمشروع المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كما أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات وتوظيفها التوظيف الأمثل،  لتحقيق الهدف الأساسي لتوحيد السلطة النقدية في ليبيا، مشيداً بروح المسؤولية التي حملها المحافظ ونائبه تجاه ليبيا، والعمل بمهنية لوضع ما ورد في التقرير من توصيات موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والإجراءات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي، والتي لن تكون مقبولة في المرحلة القادمة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطئة البيئة السياسية والإقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة.