أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أن المسار الأمني والعسكري، يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم.

ودعت وزيرة الخارجية في الكلمة التى ألقتها في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي انطلق بالجزائر العاصمة اليوم الإثنين دول جوار ليبيا لدعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا، والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه ليبيا أواخر سبتمبر القادم .

وأضافت أن الهدف من إعلان مبادرة استقرار ليبيا هو أن تكون بقيادة وتوجه ليبي وطني ودعم الأمم المتحددة والدول الشقيقة والصديقة لمساندة الليبيين الاختيار مصيرهم ومستقبلهم انطلاقا من مخرجات برلين . 

وأشارت إلى أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار( مبادرة استقرار ليبيا ) تتكون من مسارين هامين هما المسار العسكري والأمني، والمسار الاقتصادي، مضيفة بأن المسار الأمني والعسكري، يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم ، خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة ، وهو ما يتطلب وبدعم من شركاء ليبيا وحلفائها العمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها أمنيا او مدنيا، وكذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها، بالإضافة إلى تأمين وحماية الحدود الليبية لمنع الظواهر الهدامة كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة ، والتهريب . 

وأكدت الوزيرة في كلمتها على أن الهدف من مبادرة استقرار ليبيا هو وضع الاليات التنفيذية الضرورية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتمهيد الطريق وصولا إلى الهدف الأسمى وهو ضمان استدامة الاستقرار والسلام لمصلحة جميع الليبيين .

وأضافت بأن المبادرة تسعى إلى تنفيذ القرارات الأممية وبالأخص القرارات الأخيرة 2570 و 2571 بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 بشأن ليبيا من خلال وضع الآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى تكريس السيادة الوطنية الليبية والقرار الليبي وذلك من خلال وضع مخرجات عمل المجموعة الدولية موضع التنفيذ بالأدوات الأممية والاقليمية .

وأوضحت بأن من بين أهداف المبادرة  دعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وفي سبيل أن تمتلك ليبيا زمام المبادرة .

ودعت الوزيرة دول جوار ليبيا الممثلين لبلدانهم في هذا الاجتماع إلى مساندة ودعم ليبيا  لتنظيم مؤتمرا تشاوريا على مستوي وزاري بليبيا وبمشاركة الأمم المتحدة وكل بلدان جوار ليبيا والدول الفاعلة في الملف الليبي نهاية شهر سبتمبر . 

وأكدت الوزيرة على أن استقرار ليبيا هو من استقرار المنطقة ودول الطوق والنطاق معبرة عن تطلعها إلى عهد جديد من التعاون بين شعوبنا على أسس متينة . 

كما عبرت عن تطلعها ومن خلال هذا الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الى عهد جديد، عهد يوحد جهودنا لمصلحة شعوبنا لكي تنعم بالعيش الكريم وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة وأهمية توحيد رؤى دول الطوق والنطاق في المواقف السياسية بما يخدم قضايا المنطقة السياسية والاقتصادية وتفعيل نطاق الأمن القومي لدول المنطقة باستراتيجية تنسيق أمنية بين دول الطوق لمراقبة حدود المنطقة وتأمينها . 

وأشارت الوزيرة إلى وضع برنامج أمن غذائي متكامل الجوانب لدول الطوق عبر أطر اقتصادية وآليات موحدة، والعمل بشكل جاد على تأمين موارد المياه لشعوب المنطقة، واستغلال كافة الطاقات والإمكانيات  ومعالجة ظاهرة الهجرة الأفريقية والتي هي في حقيقتها خسارة للثروة البشرية الأفريقية، وفي هذا الخصوص أشارت إلى أهمية مساعدة دول المصدر للهجرة في خلق فرص تنموية لشعوبها للحد من هذه الظاهرة المهددة لوجودنا . 

كما دعت إلى اعتماد مناهج تعليم متطورة لدول الطوق، وتبادل التجارب العلمية والخبرات  وأكدت على أن السبيل لمواجهة ماتعيشه المنطقة من تحديات إقليمية وعالمية شتى، هو الاتحادات الكبرى والتكتلات، مضيفة ليس لنا ولن يكون لنا من سبيل إلى البقاء والاستمرار والاستقرار إلا بالتكامل والتعاون والوئام .

كما استعرضت الوزيرة ، ماشهدته ليبيا على مر عقد من الزمن من تجاذبات ، وما سببته من خلافات نتج عنها نزاعات مسلحة عان منها الليبيون، وفقدوا فيها الكثير من ثرواتهم لاسيما البشرية نتيجة التدخلات "الهدامة " من طرف دول أخرى، في تناقض صريح لكل الأعراف الدولية والمواثيق، وماسببته من تعميق للخلافات، وإذكاء للصراعات وتغذيتها .

وأكدت أنه ورغم كل ذلك تمكن الليبيون وبرعاية دولية من الوصول إلى أول استحقاق وطني عبر حكومة وطنية موحدة، نالت ثقة النواب والشعب بجميع الأطياف، فبادرت وانفتحت على جميع المكونات؛ دون إقصاء لأحد أو تهميش، مبينة أن الحكومة أعادت لليبيا مكانتها الخارجية في دعم أسباب الاستقرار والتعايش العالمي فاستأنفت رسالتها وتواصلت مع دول العالم، والقارة، والفضاء، والجوار . 

وأضافت إننا نتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، شراكة قائمة على أساس من التكامل والتبادل الإيجابي لتحقيق السلام والأمن مع دول النطاق والطوق  وتابعت: لقد تجاوزنا في حكومة الوحدة الوطنية مرحلة توحيد كافة المؤسسات " المدنية "، وإننا في عمل دؤوب من أجل استكمال مراحل توحيد المؤسسة العسكريةمعربة عن التطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات حرة نزيهة نهاية العام الجاري .