يعاني المهاجرون في ليبيا من أوضاع إنسانية مزرية حيث اختاروا ركوب البحر هروبا من أوضاع إقتصادية أو أمنية هشة إلا أنهم وجدوا أنفسهم في جحيم جديد أين تُنتهك آدميتهم.

نشرت منظمة الهجرة الدولية تقريراً عن المهاجرين في ليبيا في النصف الأول من يونيو(حزيران) الماضي، جاء فيه أن "عدد المهاجرين المقيمين في طرابلس يقدر بـ 110 آلاف".

وذكر التقرير الأممي لـ 2019 وصول 2160 مهاجراً إلى سواحل إيطاليا، وعودة 2976 إلى سواحل ليبيا، في حين مات 343 أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

في 25 يوليو ، انقلب قارب يحمل مهاجرين من دول شمال إفريقيا بعد الانطلاق من الشواطئ الليبية محاولا الوصول إلى أوروبا، حيث كان يقل أكثر من 150 مهاجرًا من إريتريا والسودان ومصر وليبيا لقوا حتفهم في في البحر المتوسط.

حيث صرّحت  خفر السواحل الليبي أن عشرات المهاجرين، الذين كانوا في طريقهم إلى أوروبا فقدوا ويخشى أن يكونوا قد غرقوا بعد انقلاب قوارب مطاطية كانوا يستقلونها في البحر المتوسط.

وذكر المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم أنهم أنقذوا حوالي 125 مهاجراً . قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يصل إلى 150 شخصا قد لقوا حتفهم في البحر.

من جانب آخر،قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه يجب وضع حد لنظام ليبيا الحالي لإدارة ملف الهجرة غير القانونية واحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفا.

وأضافت فديريكا موغريني في بيان لها الجمعة أنهم مستعدون لدعم السلطات الليبية في إيجاد بدائل آمنة لاحتجاز المهاجرين وتطوير حلول لإيجاد بدائل آمنة وكريمة لاحتجازهم.

وأكدت موغريني التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي على إنقاذ الأرواح في البحر، والتزامهم بقوة بمكافحة المتاجرين والمهربين.

ففي أبريل/نيسان عام 2017، كشفت منظمة الهجرة الدولية أن المهاجرين الأفارقة في ليبيا يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكات. ووثقت المنظمة شكاوى لضحايا قالوا إنهم احتُجزوا واقتيدوا إلى ساحات لبيعهم مقابل مبلغ يتراوح بين 200-500 دولار.

وقالت منظمة الهجرة الدولية آنذاك إن المهاجرين احتجزوا في سجون لدى من اشتروهم، وأُجبروا على العمل في البناء والزراعة، أو الاتصال بذويهم وطلب فدية.

كما وردت تقارير عن تعرض الضحايا للضرب، والانتهاكات الجنسية، في حين قُتل بعضهم ودُفن بدون تسجيل اسم أو هوية.

والتقطت العديد من الجهات الغربية طرف الخيط، فقالت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في مايو/ أيار من نفس العام إن فريقها جمع أدلة على الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون، وإن المحكمة تنظر في جدوى فتح تحقيق في الأمر.

ووصفت فرنسا آنذاك بيع اللاجئين بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، ودعت لإجلاء آلاف المهاجرين من ليبيا. في الوقت الذي عرضت فيه رواندا توفير ملاذ لثلاثين ألفاً منهم.

ورغم الظروف القاسية، واحتمالات الغرق أثناء العبور إلى أوروبا، تظل ليبيا الوجهة المفضلة للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا. كما تتوسع شبكات التهريب في البلاد بشكل مستمر، وذلك وفق تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2017.

وعلى هامش الصراع في طرابلس،قتل عشرات المهاجرين الأفارقة في قصف لأحد مراكز احتجاز المهاجرين قرب العاصمة الليبية طرابلس، في حين أُصيب أكثر من 130 في الشهر الماضي.

ويعيش المهاجرون الأفارقة في ليبيا بين مطرقة الهرب إلى أوروبا على متن قوارب بدائية، يغرق العديد منهم في منتصف الرحلة، وسندان الاحتجاز في ظروف غير آدمية، وربما البيع في أسواق "النخاسة" في ليبيا".

في نفس السياق،قالت جريدة «الإندبندنت» البريطانية إن سياسات الدول الأوروبية زادت من معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وأشار تقرير للجريدة إلى أنه بعد توقف الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ عمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط، أصبحت جهود المتطوعين هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المهاجرين من الغرق، لافتًا إلى أن الاتحاد أغلق أبوابه أمام هؤلاء المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط الحرب في ليبيا.

ونوه التقرير بالاستغاثة التي أطلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الاتحادين الأفريقي والأوروبي من أجل منع تكرار «المأساة» التي وقعت في تاجوراء 3 يوليو الماضي.

ويرى مراقبون أن الوضع السياسي و الأمني المتردي يحول دون إيجاد أي حل لمأساة المهاجرين حيث أنه لا يمكن الحديث لأي معالجة جادة لهذه الظاهرة دون التوصل لحل سياسي في ليبيا يفضي لسلطة قادرة على إنفاذ القانون و السيطرة المحكمة على أقاليم البلاد.