يعاني المهاجرون في ليبيا من أوضاع إنسانية مزرية حيث اختاروا ركوب البحر هروبا من أوضاع إقتصادية أو أمنية هشة إلا أنهم وجدوا أنفسهم في جحيم جديد أين تُنتهك آدميتهم.
إضافة إلى توظيف الميليشيات للمهاجرين في معارك ليس لهم فيها لا ناقة و لا جمل،من ذلك
نشرت منظمة الهجرة الدولية تقريراً عن المهاجرين في ليبيا في النصف الأول من يونيو(حزيران) الماضي، جاء فيه أن "عدد المهاجرين المقيمين في طرابلس يقدر بـ 110 آلاف".
وذكر التقرير الأممي لـ 2019 وصول 2160 مهاجراً إلى سواحل إيطاليا، وعودة 2976 إلى سواحل ليبيا، في حين مات 343 أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
واتهمت جهات ليبية ودولية حكومة طرابلس، بتحويل المهاجرين إلى وقود لحربها ضد الجيش، وفي هذا السياق أدانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية وجود المهاجرين الأفارقة المريب، في العاصمة طرابلس خاصة حول التجمعات المشبوهة ومقرات الجماعة المسلحة والميليشيات.
ولفتت الحركة الوطنية الليبية إلى التقارير التي تكشف استغلال الميليشيات المسيطرة على طرابلس، للمهاجرين الأفارقة في مجهودها الحربي، وإجبارها على عمليات المساندة لمجهودها القتالي، إذا لم يكن بتجنيدهم مباشرة في صفوفها.
من جانب آخر،كشفت تقارير دولية الخميس  أن الأمم المتحدة تملك معلومات عن إطلاق حراس معتقلات المهاجرين، التابعين للميليشيات الإرهابية في طرابلس النار على اللاجئين والمهاجرين الذين كانوا يحاولون الهرب من مركز احتجازهم بعد تعرضه إلى هجوم، وهو ما أودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصاً بينهم 6 أطفال.
وأورد تقرير للأمم المتحدة أن بعض المهاجرين في المركز تعرضوا للتصفية الجسدية خلال محاولتهم الهروب، ما يعني أن الحرس كانوا مكلفين بمنعهم من الهروب لعلمهم بالهجوم مسبقاً أو لرغبتهم في سقوط أكبر عدد ممكن من الضحايا لاستغلاله لاحقاً إعلامياً أو سياسياً.
وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مايا كوسيانيتش، إن "الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، وهدفنا وأولويتنا هو إنقاذ حياة الناس".
في سياق متصل،كشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها مع الجيش الوطني الليبي.
وأوضحت أنه منذ بدء معركة طرابلس في 4 إبريل الجاري، قال مهاجرون ولاجئون في 3 مراكز احتجاز في طرابلس ومحيطها، إنهم "أخرجوا من القاعات وأُمروا بحمل الأسلحة، مع نقل بعضهم إلى قواعد عسكرية حول المدينة". ولفتت إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين المحتجزين داخل مجمع عسكري في مدينة تاجوراء (11 كيلومترا شرق طرابلس)، شعروا بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا أو أهدافا، بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس. ونقلت الصحيفة عن أحد المهاجرين قوله "غسلنا سيارات من دماء الجنود الذين قتلوا على جبهات القتال، وضعوا الجثث في السيارات العسكرية، لا أشعر أنني بحالة جيدة، لكن ليس لدي خيار".
إذ تقول الصحيفة إنه "يوجد في ليبيا حاليا حوالي 6000 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز تحت سيطرة ميليشيات طرابلس". وتحدث 10 محتجزين حاليين وسابقين في معسكرات ليبية داخل طرابلس ومحيطها، ووصف محتجز بأحد المراكز في طرابلس، ليبيا بأنها "سوق للبشر"، مضيفا أن "المهاجرين يجبرون على العمل كعبيد"، فيما كشف آخرون أنهم أجبروا على تنظيف المنازل وتشييد المباني، والعمل في المزارع.
ونقلت الصحيفة عن أحد المهاجرين قوله: "غسلنا سيارات من دماء الجنود الذين قتلوا على جبهات القتال. وضعوا الجثث في السيارات العسكرية. لا أشعر أنني بحالة جيدة، لكن ليس لدي خيار"، ويوجد حاليا في ليبيا حوالي 6000 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز تحت سيطرة ميليشيات طرابلس المرتبطة بحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
في نفس الإطار،علق الجيش الليبي، على التقارير الأممية التي أشارت إلى أن المليشيات التي تحرس مقر إيواء الهجرة غير الشرعية في تاجوراء قامت بإطلاق الرصاص على مهاجرين حاولو الهروب من المكان، مؤكدا أن هذا دليلا آخر أن المليشيات تستخدم المهاجرين كدروع بشرية لغرض إلصاق التهم في القوات المسلحة.
وأضاف الجيش الليبي، في بيان له، أن بعثة الأمم المتحدة والتي نصبت ما يسمى حكومة الوفاق ملزمة بحماية هؤلاء المهاجرين وتأمين خروجهم فورا وتحريرهم من قبضة المليشيات والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، جاهزة للتعاون وتسهيل خروجهم فورا.
كان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن الجيش الليبي لم يستهدف مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، بل استهدف معسكرا للميليشيات، لكن تفجيرا مجهولا وقع بعد 17 دقيقة من غارات الجيش أدى إلى مقتل المهاجرين.
وتساءل المسماري خلال مؤتمر صحفي عن سبب وجود المهاجرين في موقع عسكري للميليشيات، وحبس هؤلاء في مكان خطير وهو أمر يتنافى مع حقوق الإنسان ويعد بمثابة "استخدام هؤلاء كدروع بشرية من أجل صنع قضية رأي عام"
واستطرد "هناك مؤامرة تم تدبيرها من جانب الإرهابيين لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية".
وقال الناطق الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا،طارق أركاز، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية "إن المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون المحتجزون، ليسوا مشاركين فاعلين في النزاع، وبالتالي يحق لهم الحماية بموجب القانون الدولي".

وأضاف أن:"تحديد موقع المنشآت العسكرية بالقرب من مراكز الاحتجاز يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأكد أن: "المفوضية كانت قد حذرت مراراً منذ بدء النزاع في طرابلس عن وجود أكثر من 3800 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز الإيواء الموجودة بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع وطالبت السلطات بالإفراج عنهم أو نقلهم بشكل عاجل إلى أماكن آمنة".
 وشدد المسؤول الأممي على أن "المفوضية ضد احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث أنهم فروا من بلدانهم بحثاً عن الأمان وعن الحماية الدولية، ولا يجب معاقبتهم على هذا".
هذه الأحداث هي ليست إلا إمتداد للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية في ليبيا ضد المهاجرين، والتي كشفتها عشرات التقارير الصحافية التي وثقتها بالصوت والصورة، مثل بيع المهاجرين، في مزادات علنية، أو اغتصاب المهاجرات، أو إجهاضهن، أو التخلص منهن بالقتل بعد اغتصابهن، في جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.