ذكرت وكالة السودان للأنباء، أن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود أمر، أمس السبت، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وأضافت الوكالة، أن النائب العام الوليد سيد أحمد، وجه خطاباً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه رفع الحصانة عن عدد من منسوبي الجهاز للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في فبراير(شباط).

وأصدر النائب العام السوداني حزمة من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة المثيرة للجدل.

كما طالب النائب العام السوداني بتسريع استكمال إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة.