أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس المراقب المالي بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بتهم تلقي شاوى مقابل صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ للقطاع.

وأجرت النيابة تحقيقًا في بلاغ قدمه "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" ضد مسؤول مراقبة الشأن المالي في قطاع الصحة،وفق بيان مكتب النائب العام.

واوضح البيان،أن التحقيقات أثبتت حصول المسؤول على 40 ألف دينار، و10 آلاف دولار أميركي؛ وتسلُّم مركبة آلية قيمتها 195 ألف دينار، مقابل توقيع معاملات مالية لأصحاب المصلحة، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.